تستطيع غليزان أن تنتج فائضا في شعبة الحليب سنويا، وهي الولاية التي تنتج ما يزيد عن 72 مليون لتر في السنة، غير أنّ هذه الكمية تعتريها حالات استثنائية كاستعمالها في صناعات تحويلية أخرى.
يعود مشكل اضطراب مادة «الحليب» بولاية غليزان، إلى أسباب واقعية، أهمها توجهيه محليا إلى ملبنات متخصصة في صناعة مشتقاته، الأمر الذي أثّر على المبستر. وتسبب في حدوث أزمة كبيرة من خلال تسجيل نقص في أكياس الحليب، خاصة في المناسبات.
وتفيد المعطيات الواردة التي تحصلنا عليها بأنّ مربين وتجار هذه المادة وراء هذا المشكل، حيث يتم ترحيل كمية كبيرة منه إلى الملبنات خارج الولاية، في خطة لتوفير أكثر الأرباح.
وكشفت مديرية المصالح الفلاحية بولاية غليزان أنّ إنتاج مادة «الحليب» يبلغ سنويا أرقاما جيّدة، تصل إلى 72 مليون لتر، غير أنّ ما يتم توجيه إلى الملبنات الثلاثة لا يتجاوز 10 ملايين لتر، الأمر الذي خلّف مشكلة في إنتاج الحليب المبستر، حيث ولاية غليزان لا تتوفّر فقط على ثلاث ملبنات، والموجودة في كل من سيدي سعادة وجديوية وبلدية القطار.
ودعت المديرية إلى ضرورة توجيه كميات كبيرة من حليب الأبقار المنتج محليا إلى الملبنات المحلية لتوفير الحليب المبستر للمستهلك وبأسعار معقولة.
وأرجع مدير القطاع الوفرة الكبيرة لحليب الأبقار بغليزان إلى أسباب منطقية أهمها الثروة الحيوانية التي تزخر بها الولاية، التي تحصي أكثر من 31 ألف رأس بقر، منها 25 ألف رأس من البقر الحليب إلى جانب خصبة الأراضي والجهود المبذولة من خلال إنشاء برناج خاص لتطوير شعبة الحليب.
غير أنّ التأمين هذه الكمية المنتجة سنويا تطلب وضع سياسية استراتجية من أجل تأمين وصول الحليب إلى الملبنات وتحقيق الاكتفاء في هذه الشعبة، إذا ما نظرنا إلى الإمكانيات المتوفرة التي تزخر بها الولاية من حيث عدد رؤوس الماشية والأبقار، فقد حققت الولاية هدفها بإنتاج 71 ألف قنطار من اللّحوم الحمراء وأكثر من 91 ألف قنطار من اللّحوم البيضاء، وأوضح مدير المصالح الفلاحية لغليزان عبد القادر كتّو أنّ منتوج الولاية من اللّحوم هومنتوج هام بحاجة إلى تنظيم ومراقبة على مستوى مذابح معتمدة مراقبة ومؤطّرة والقضاء على المذابح العشوائية.
