مصالح الحالة المدنية.. من تقاليد الورق إلى حداثة الشاشات
تسعى الجزائر إلى تجسيد عملية عصرنة المرفق العام خاصة في مجال الحالة المدنية، استجابة للثورة التكنولوجية والرقمية الحاصلة في تقنية تقديم المعلومات والوثائق عن بعد، بهدف تحسين جودة الخدمات الإدارية العمومية بكل أقسامها وفروعها، وتقريب الإدارة من المواطن والجالية الوطنية في الخارج.
أولت الدولة الجزائرية لموضوع عصرنة ورقمنة الحالة المدنية، منذ تولي رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مقاليد الحكم، أولوية قصوى، بغية رفع مستوى الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، من خلال استحداث منظومة إدارية وطنية موحدة، وسجل وطني آلي لوثائق الحالة المدنية ذات الطلب الواسع، والشروع في تحويل المستندات الشخصية الرسمية إلى وثائق الكترونية معتمدة، يمكن سحب بعضها من مواقع الانترنت التابعة للجمهورية.
ونظرا لارتباطها بحياة الفرد في الأسرة والمجتمع، وجّه رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه اجتماعات لمجلس الوزراء، بتوسيع نطاق رقمنة الوثائق الإدارية عبر البلديات والدوائر والولايات، وأمر بإعادة دراسة مشروع قانون الحالة المدنية، بإشراك القضاة والولاة في إثرائه، في ظل التطور الحاصل بعملية الربط الرقمي للقطاعات الحكومية.
وفي هذا الشأن، قال أستاذ القانون العام بجامعة الوادي، الدكتور إلياس جوادي، إن مخطط رقمنة وثائق الحالة المدنية في الجزائر، يعد خطوة إستراتيجية، ويندرج في سياق تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الخاصة بتحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطنين والجالية الوطنية بالخارج، لاسيما عبر تعزيز الإطار القانوني المتعلق برقمنة الحالة المدنية.
وأكد الدكتور إلياس جوادي، في تصريح خصّ به “الشعب”، أن هذا المشروع شهد تطورات مهمة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها إنشاء السجل الوطني الآلي للحالة المدنية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ويتمثل في قاعدة بيانات مركزية تربط جميع البلديات الجزائرية، بغرض تسهيل استخراج الوثائق مثل عقود الميلاد والزواج والوفاة، مع ضمان دقة البيانات الشخصية وسرعة المعالجة الإدارية.
وأبرز جوادي أهمية إتاحة استخراج الوثائق عن بُعد، من خلال إطلاق وزارة الداخلية خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين استخراج مستندات الحالة المدنية عبر الإنترنت، وتتم العملية على مرحلتين، الأولى إدخال المعلومات الشخصية كرقم التعريف الوطني ورقم الوثيقة المعنية وتاريخ الميلاد والمكان، والثانية تأكيد المعلومات ثم استلام المطلوب إلكترونيًا أو عبر البريد، وكل هذا بهدف تقليل التنقلات وتسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
كما أشار المتحدث إلى أن الحكومة درست في شهر أفريل 2024، مشروع قانون يهدف إلى رقمنة مختلف سجلات الحالة المدنية للمواطنين داخل الجزائر وفي القنصليات بالخارج، من أجل تقريب وتحسين وتسهيل الإجراءات الإدارية للجالية الوطنية.
وفي المقابل، هناك تحديات تطال العملية رغم التقدم الملحوظ فيها، مثل تفاوت البنية التحتية الرقمية بين البلديات، والحاجة إلى تدريب وتكوين الموظفين باستمرار على تشغيل الأنظمة الإلكترونية الجديدة، وكذا ضمان حماية البيانات الشخصية.
ومع ذلك، لفت الدكتور إلياس جوادي، إلى أن الدولة الجزائرية تُظهر التزامًا جادًا برقمنة الحالة المدنية وتحديثها، مما سيُسهم في تسهيل حياة المواطنين، وتحسين كفاءة الإدارة المحلية، منوهًا بتواصل الجهود المبذولة في رقمنة مختلف القطاعات الحكومية، ما سيُحقق نقلة نوعية في تقديم الخدمات العمومية مستقبلاً.
