تستعدّ عاصمة الغرب الجزائري، وهران، لاستقبال مشروعين جديدين لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة، قبل نهاية السنة الجارية 2024، ليرتفع عدد الاستثمارات في هذا القطاع إلى أربعة مزارع بحرية على طول الشريط الساحلي للولاية.
في تصريح لـ«الشعب”، أوضح المدير المحلي للصيد البحري وتربية المائيات، منور مغني، أنّ “المشروعين المعنيين، يتضمّنان تثبيت الأقفاص العائمة قبل نهاية السنة الجارية 2024، تليها مباشرة مرحلة الاستزراع، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي في أواخر العام المقبل”.
وفقا للمصدر نفسه، يستهدف المشروع الأول، الذي تديره شركة “أكوا ديفلوبمنت”، تربية نوعي القاجوج الملكي وذئب البحر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن سنويا، و40 طن من الصدفيات، ومن المقرر أن يتمّ تنصيب الأقفاص العائمة في نهاية نوفمبر الجاري، تحديدا على شاطئ كوراليز في بلدية بوسفر.
أما المشروع الثاني، الذي تنفّذه شركة “طيبة بيتش”، فإنّه يهدف أيضا إلى إنتاج 600 طن سنويا من القاجوج الملكي وذئب البحر، مع بدء عملية تنصيب الأقفاص العائمة في أواخر ديسمبر على شاطئ كريشتل بدائرة قديل.
وتمتلك ولاية وهران حاليا 6 مشاريع نشطة في مجال تربية المائيات، تشمل 4 مزارع لتربية الصدفيات بإنتاج يقارب 40 طنا سنويا، بالإضافة إلى مشروعين في الأقفاص العائمة، منها مزرعة “أكوابارك” في عين الترك، التي دخلت حيّز الخدمة منذ أربع سنوات بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن سنويا من القاجوج الملكي وذئب البحر.
كما ذكر المدير التنفيذي بمشروع “أكوا نورث” في سواحل شاطئ “كاب فالكون” بعين الترك، والذي حصل صاحبه على عقد امتياز في أفريل الماضي، وأنهى بعد حوالي شهر، عملية تثبيت أربعة أقفاص عائمة بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن سنويا.
من جهة أخرى، نجحت مؤسّسة “أكوا نورث” في استزراع 1.6 مليون يرقة من صغار أسماك القاجوج الملكي وذئب البحر خلال هذا العام، ومن المتوقّع أن تدخل هذه الأسماك سوق رمضان 2025، حسبما أفاد به المدير الولائي للقطاع.
وقد سجّل الإنتاج المحلي من الصيد البحري استقرارا منذ بداية العام وحتى 24 نوفمبر، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، بنحو 7 آلاف طن، بالإضافة إلى حوالي 230 طنا من تربية المائيات، في انتظار دخول المشروعين الجديدين، حيّز الإنتاج الفعلي، كما سبق وأشرنا.
وفي موضوع ذي صلة، أبرز المدير الولائي لوهران، منور مغني، أنّ “القطاع يسعى إلى تحقيق توازن بين إنتاج السمك من تربية المائيات والإنتاج البحري عبر السفن.”، كما أكّد أنّ “ديناميكية الاستثمار الحالية، تشجّع على التفاؤل في الوصول إلى هذا الهدف الإستراتيجي”.
وأعلن مغني، عن تسجيل أربعة مشاريع جديدة لتربية المائيات باستخدام الأقفاص العائمة، والتي لا تزال قيد الدراسة، مع سحب الاستفادة من سبعة مستثمرين، بسبب عدم التزامهم بالشروط التعاقدية، ممّا أسهم في استرجاع 124 هكتار بحري و1000 متر مربع على اليابسة عبر اللجنة الولائية لتطهير المشاريع الاستثمارية، كما قال.
واعتبر أيضا أنّ “هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وجذب المستثمرين الحقيقيين”، مجدّدا التأكيد على “أهمية الالتزام بالشروط التعاقدية، خاصّة فيما يتعلّق بالقدرة المالية، من أجل خلق بيئة استثمارية مستدامة، تماشيا مع توجّهات السلطات الجزائرية في مجال تربية المائيات في الأقفاص العائمة، سواء في البحر أو المياه العذبة.”
