اتخذت السلطات المحلية لولاية قسنطينة جملة من الإجراءات لحماية المواطنين القاطنين على مستوى السكنات الهشّة والمهدّدة بخطر الانهيار، حيث تمّ تكليف لجنة المراقبة التقنية للبناء مراقبة معاينة الأسباب الحقيقية وراء التصدّعات الخطيرة التي أصابت عمارتين بموقع 25 سكن عمومي إيجاري ببلدية زيغود يوسف.
تمّ عقد عدة اجتماعات مع سكان العمارتين المتضررتين تمّ خلالها اقتراح عدة حلول من ضمنها ترحيل المعنيين نحو سكنات لائقة بالقطب السكني ماسينيسا، غير أن السكان فضّلوا البقاء ببلدية زيغود يوسف والاستفادة من سكنات عمومية إيجاريه ضمن برنامج 200 وحدة سكنية في طور الانجاز، بعد إمضائهم لتعهدات بالبقاء في سكناتهم إلى حين إتمام الأشغال بهذا المشروع.
وحسب بيان أصدرته ولاية قسنطينة، فإن الاجراءات الوقائية مسّت موقع 160 سكن عمومي إيجاري ببلدية مسعود بوجريو المتضرّرة من الانزلاق الأرضي من بينها 140 وحدة مأهولة، حيث تمّ تكليف مكتب دراسات مختص من أجل إجراء دراسة معمقة بعد أن أثبت تقرير CTC أن هيكل العمارات في حالة جيدة، حيث سيتم مباشرة أشغال تدعيم العمارات فور انتهاء الدراسة بالتنسيق مع المخبر الوطني للسكن والبناء التابع لوزارة السكن والعمران والمدينة.
في ذات السياق، سيتم ترحيل 30 عائلة الأكثر تضررا نحو سكنات جديدة بمدينة علي منجلي بالاتفاق مع العائلات المعنية التي فضلت تأجيل العملية إلى غاية نهاية السنة الدراسية الحالية، أما فيما يخصّ سكنات بن بولعيد ببلدية قسنطينة والتي تعاني من خطر الانهيار ويتعلّق الأمر بـ 4 عمارات المتضررة (12.9.8.7) التي أثبتت الدراسة التقنية أنها تشكل خطرا على قاطنيها.
