أكد شلالي عمر، مدير الفلاحة لولاية سعيدة، ان مصالحه اتخذت كل الاجراءات القانونية ضد العديد من المستثمرين الذين أخلوا بالتزاماتهم المتعلقة بتجسيد مشاريعهم الاستثمارية، مشيرا الى انشاء لجنة ولائية متكونة من أغلب الادارات بموجب قرار والي الولاية، معتبرا ان الاجراءات المتخذة مسّت 49 مستثمرا بالقطاع الفلاحي الذين سبق وان استفادوا من مساحات اجمالية تعدت أكثر من تسعة آلاف هكتار بقيت حبيسة الاستثمار ولم تستغل، كما أشار الى توجيه ثلاث اعذارات وفي ظرف أقصاه لا يتجاوز ستة أشهر، من خلال ماتقوم به اللجنة المكلفة بالمتابعة وعلى ثلاث مراحل وتعد المرحلة الأولى والثانية تحسيسية للمستثمرين، بغية العودة لنشاطهم قبل إلغاء الاستفادة، ومن خلال المتابعة الميدانية فسخت مصالح الفلاحة عشرة عقود لمستثمرين استفادوا من قبل من مساحة اجمالية قدرت بـ 1850 هكتار لم يلتزم اصحابها بتجسيد مشاريعهم، اضافة الى تطهير العقار الفلاحي لمستثمرة قدرت مساحتها الاجمالية بـ 350 هكتار، وذلك لعدم التزام بدفتر الشروط والاجراءات القانونية المعمول بها، وفي هذا الاطار ذكر المتحدث ان هناك اجراءات ملموسة ستمكن مصالح الفلاحة من منح هذه الأوعية العقارية المسترجعة لمستفيدين جدد يمتازون بعمل النشاط الفلاحي بمعظم تراب الولاية كخلاصة لعملية المراقبة الميدانية للمستثمرين المتقاعسين وتحويلها الى هؤلاء من أجل تجسيد المشاريع الاستثمارية، بولاية سعيدة.
