كشف رئيس اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لولاية تيبازة المنصّبة حديثا، عن الشروع في عقد اجتماعات يومية لأعضاء اللجنة منذ يوم الخميس الفارط لغرض تصفية ملفات المنح العالقة منذ منذ سنة 2015، والتي ينتظر أصحابها استلامها بفارغ الصبر.
قال رئيس اللجنة في تصريح حصري لـ «الشعب»، أحمد بختي، بأنّه تقرّر عقد سلسلة اللقاءات الجماعية لأعضاء اللجنة لدراسة وضعيات المنح خلال كلّ سنة على حدة بداية من سنة 2015 وصولا الى غاية نهاية السنة الجارية 2019، وذلك عقب استكمال مختلف الاجراءات القانونية والادارية المتعلقة بتسليم واستلام المهام من اللجنة السابقة.
وحسب محدّثنا دائما، فإنّ جلسة الخميس المنصرم التي تمخّض عنها تحرير مداولة رسمية خاصة بمجمل المنح العالقة ترتبط أساسا بسنة 2015، التي تضمّ 608 منحة خاصة بالمتقاعدين لم يحصل عليها أصحابها الى حدّ الساعة، فيما يرتقب تحرير مداولة أخرى في ختام اجتماع اليوم السبت، الذي يخصص لمنح السنة الموالية 2016 وهي تشمل 684 متقاعد، 175 حالة وفاة لأحد الوالدين، 21 حالة وفاة العامل، 7 حالات لوفاة أحد الابناء، 23 منحة زواج، 116 منحة خاصة بالأرامل، 299 منحة خاصة بالأيتام و105 منحة خاصة بالمعاقين، كما سيخصّص اجتماع يوم غد الأحد لتحرير مداولة أخرى خاصة بمؤخرات المنح لسنة 2017،والتي تضم مجتمعة منح 892 متقاعد، 172 حالة وفاة لأحد الوالدين، 299 منحة يتيم، 65 أرملة، 79 منحة زواج، 18 حالة لوفاة الزوج أو الزوجة، 1 1 حالة وفاة للعامل و5 حالات لوفاة أحد الأبناء، اضافة الى 78 منحة موجهة للمعاقين من أبناء عمال القطاع.
ولأنّ المهلة القانونية لنشاط اللجنة تنتهي رسميا يوم 31 ديسمبر المقبل، فقد تمّ الاقرار على عقد لقاءين مكمّلين يومي الاثنين والثلاثاء للنظر في ملفات المنح المرتبطة بسنتي 2018 و2019، والتي تعنى أساسا بالتقاعد، الوفاة، الزواج الأرامل والأيتام لتتم بذلك تصفية مجمل المنح العالقة، مع الاشارة الى أنّ الحالات المحصية خلال هاتين السنتين تبقى أقلّ بكثير ممّا تمّ تسجيله خلال السنوات السابقة لأعتبارات عديدة تأتي في مقدمتها تخلي الحكومة عن إجراء التقاعد النسبي.
كما أشار رئيس اللجنة إلى أنّ كلّ مداولة يتم تحريرها من طرف الأعضاء ستقدّم مباشرة الى هيكل التسيير الاداري والمالي المرافق للجنة لغرض تجسيد الخطوات المتعلقة بدفع المنح لأصحابها على أرض الواقع، وهي العملية التي يحتمل بأن تتواصل على مدار الأيام الأولى لشهر جانفي، في حين تنتهي مهلة نشاط اللجنة في 31 ديسمبر وفقا للتمديد الذي أعلنت عنه الوزارة الوصية شهر أوت الفارط.
تجدر الاشارة الى أنّ اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية لولاية تيبازة توقّف نشاطها خلال العهدة المنقضية مع نهاية سنة 2016، حين أقدمت اللجنة الوطنية على توقيف ثلاثة من أعضائها القياديين لأسباب انضباطية،
ورفضت الوصاية تعويض هؤلاء من القائمة الاحتياطية طيلة السنوات الفارطة بالرغم من الاحتجاجات المتواصلة لمتقاعدي القطاع، والذين أدخلوا القضية الى أروقة المحكمة الادارية قبل أن تهتدي مديرية التربية أخيرا الى تعويض الموقوفين والمحالين على التقاعد من القائمة الاحتياطية، وتشكيل لجنة جديدة نهاية شهر نوفمبر الفارط.
