أطلقت مصالح بلدية باتنة، عدة عمليات تنموية تستهدف أساسا التكفل الأمثل بانشغالات الساكنة خاصة ما تعلق بتحسين فضاءات التسوق والقضاء على الأسواق الفوضوية من خلال إعادة الاعتبار لأغلب أسواق المدينة والبداية بالسوق الجواري بحي كشيدة اكبر أحياء البلدية.
قررت بلدية باتنة، تهديم المربعات المتواجدة على مستوى سوق كشيدة وتحويلها إلى فضاء توسعة للسوق، الذي يشهد إقبالا كبيرا لمواطنين والتجار الذين اشتكوا في وقت سابق من ضيقه، وعدم احتوائه للأغلب التجار بهذا الحي الشعبي الكبير، حيث شرعت البلدية بإشراف شخص المير نور الدين ملاخسو على انطلاق أشغال التهيئة المتمثلة في توسعة السوق وتأهيله ليكون في مستوى تطلعات السكان والتجار على حد سواء، حيث كشف ملاخسو خلال زيارته الميدانية رفقة بعض نوابه إلى السوق أن البلدية ستتكفل بأشغال تعبيد الأرضية وإعادة الاعتبار لقنوات الصرف الصحي ، وكذا الربط بالكهرباء وتزويده ببعض المرافق الضرورية لتحسين الخدمة العمومية المقدمة على غرار إنجاز دورات للمياه و تحسين واجهاته.
أعطى رئيس المجلس الشعبي البلدي نور الدين ملاخسو خلال إشرافه على العملية، تعليمات صارمة للمصالح المختصة بضرورة حل كل مشاكل التجار وتسوية النقائص المسجلة متعهدا بالسهر شخصيا على متابعتها و تنفيذها على أرض الواقع، مشيرا الى أن المخطط الجديد المتعلق بتهيئة الأسواق الجوارية سيكون فرصة للقضاء على ما تبقى من التجارة الفوضوية والباعة غير الشرعيين المنتشرين عبر أحياء المدينة من خلال إلزام كل التجار بدخول هذه الأسواق وعرض بضاعاتهم داخلها في ظروف أمنية وصحية وتجارية جيدة.
أوضح ملاخسو بهذا الخصوص أنه من المنتظر أن تمس عملية التهيئة كل الأسواق على مستوى مدينة باتنة مباشرة بعد استكمال الدراسات التقنية المتعلقة بها، على غرار سوق العواوطة بحي دوار الديس، وكذا السوق المغطاة بحي بارك افوراج، وغيرها بهدف التكفل الجيد بمطالب التجار في هذا الخصوص والذين اشتكوا في عدة مناسبات من صعوبة ممارستهم لنشاطهم في ظروف غير ملائمة بهذه الأسواق.
الجدير بالذكر في الأخير ان عديد أسواق البلدية قد شهدت في وقت سابق عمليات تهيئة وإعادة إعتبار لمرافقها على غرار سوقي الخضر والفواكه لحيي برج الغولة و وتامشيط الأمر الذين استحسنه التجار وسهل من أداء نشاطهم التجاري، كما إستحسن سكان القطب العمراني حملة 02 قرار ملاخسو بخصوص القضاء على السوق الفوضوي للخضر والفواكه المتواجد بممرات المدينة الجديدة على أن يتم تفعليه من طرف المصالح الأمنية، لوضع حد لمعاناة القاطنين بالحي، خاصة إنتشار الروائح الكريهة والمخلفات التي يتركها التجار في كل مرة.
