تشهد سوق الصفقات العمومية بولاية سيدي بلعباس اختلالات كبيرة وحالات اللاّتوازن بين المؤسسات الكبرى والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، هذه الأخيرة التي تعيش أوضاعا مالية صعبة تصل حد الإفلاس أو المتابعات القضائية، وتدفع بالمؤسسات المتبقية إلى ضمان تواجدها في السوق من خلال ما يعرف بالمناولة أوالتوظيف لدى المؤسسات الكبرى الحاملة للمشاريع.
تعاني المؤسسات الناشئة بولاية سيدي بلعباس وعلى غرار نظيراتها المنتشرة عبر الوطن من التهميش على الرغم من كونها بديلا تنمويا فعالا يساهم بشكل كبير في التنمية الإقتصادية إذا ما حظيت بالإهتمام اللازم، بدليل الإرتفاع المسجل في أعداد هذه المؤسسات ودورها في خلق مناصب الشغل والمساهمة في المحلي الخام والرفع من القيمة المضافة، إلا أن دورها لم يرق إلى المستوى المطلوب بعد بسبب جملة من المشاكل والعراقيل أهمها، مشاكل العقارات، الصعوبات الجبائية، فضلا عن المشاكل الإدارية المتمثلة أساسا في البيروقراطية، ما دفع بالكثير من أصحاب هذه المؤسسات إلى التعبير عن استيائهم، وغضبهم حيال الصعوبات والتضييق الممارس على مؤسساتهم مع حرمانهم من الاستفادة من سوق العروض والمشاريع العمومية، أو ما يسمى بسوق الصفقات العمومية، على الرغم من أن قانون الصفقات العمومية يضمن لهذه الفئة نسبة معتبرة من المشاريع تقدر بـ 20 بالمائة، فقانون الصفقات العمومية لم يعد يتماشى وواقع المؤسسة المصغرة، ما دفع بالكثير من أصحاب المؤسسات إلى انتقاد طريقة تعاطي الإدارة والجماعات المحلية معهم، بدليل وجود تقصير واضح وكبير في تنفيذ محتوى قانون الصفقات العمومية الذي يسمح لهم المشاركة في مشاريع الصفقات من أجل ترقية المقاولاتية الشبابية وخلق مناخ إستثماري يشجعهم على تطوير مؤسساتهم والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.
هذا وتعرف الحركية التنموية بالولاية خاصة ما تعلق بمجال الصفقات العمومية ركودا كبيرا بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد، حيث تم تقليص نسب معتبرة منها بسبب غياب المقررات المالية وعدم كفايتها لسد احتياجات الكثير من البلديات التي تلجأ في غالب الأحيان إلى تفادي التوقيع على أية مقررات أومخصصات مالية إلى غاية عودة الاستقرار، ناهيك عن المشاكل والإنسدادات التي تعصف بالكثير من المجالس المنتخبة والتي حالت دون ابرام هذه الصفقات والإنطلاق في المشاريع المجمدة.
وحيال هذه الأوضاع يجدد أصحاب المؤسسات المصغرة مطالبهم المتعلقة بتخصيص حصة من المشاريع لفائدة المؤسسات المصغرة من طرف جميع الهيئات الإدارية والجماعات المحلية حتى تصبح هذه المؤسسات معادلة مهمة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تحرير سوق العقار لأصحاب المؤسسات المصغرة مع إعفائها من الضرائب لفترات محددة وكذا إعفائها من دفع الغرامات المترتبة عن التأخير في التسديد. والتخلي أيضا عن السياسات غير المنهجية التي لا تخدم الإقتصاد الوطني مع الحفاظ على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يتهددها الإفلاس.
