لازالت معضلة التأخر في إنجاز المشاريع ببعض البلديات في عين الدفلى مطروحة داخل الورشات وأروقة المديريات والمصالح البلدية وبين مكاتب الدراسات، حيث تلقي كل جهة باللوم على جهة أخرى مشتركة في الصفقة من خلال التبريرات المقدمة، في حين تكون الجهة الموجّه لها هذا الإنجاز هي الخاسر الأكبر، يقول المعنيون بالإستفادة، الأمر الذي يرفع من تكلفة المشروع ويضيع الوقت في عملية التسليم.
يحدث هذا رغم الإلتزامات التي يحدّدها قانون الصفقات، والتي يقبل بها الأطراف الثلاث من خلال عملية الإمضاء، وتعهّد كل طرف من مسؤولي المديريات إن كان المشروع قطاعيا ومن رؤساء البلديات إن كانت العملية مدرجة ضمن مشروع التنمية البلدية، ومكاتب الدراسات المكلفة بالمراقبة التقنية والسهر على تنفيذ الإنجاز بالمواصفات القانونية والتقنية، ومن جهة أخرى المقاولة المكلفة، وهذا من أجل أن يؤدي كل طرف دوره المنوط به من خلال قانون الصفقات، الذي مازال برأي الكثير بحاجة إلى مراجعة لضمان سلامة المشروع، والنوعية الجيدة في الإنجاز من خلال التجارب المسجلة والعيوب التي يتم تشخيصها على بعض المشاريع المسلمة، يقول المتدخلون الثلاثة في تجسيد العمليات بما فيهم السكان، أو بالأحرى المستفيدون من الإنجاز والمختصون.
عملية التأخير في إنجاز بعض المشاريع مسألة يشدّد الوالي عزيز بن يوسف على تفاديها، ومحاربتها بكل الوسائل القانونية المتاحة، وهذا من خلال المعاينات الميدانية وزيارة كل ورشات الإنجاز على اختلافها طبيعتها وحجمها، لكونها موجّهة لأداء خدمة عمومية لفائدة أي قطاع حسب توجيهاته، وحرصه على تسليم المشروع في وقته حتى نتفادى تضييع الوقت، وهو ما يسمح بالتفكير في تسجيل انجازات أخرى ضرورية، حسب قوله. غير أن الواقع الميداني في حالات قليلة جدا، يكشف أن هذه الأطراف لا تلتزم بتعهداتها، والعنصر الذي يدفع الفاتورة في بعض الأحيان المقاولة حتى لو أنها تحرص دائما على تقديم تبريرات قد تكون مقبولة أو غير مقبولة بالنظر إلى الإجراءات التي تحكم الأطراف الثلاث، والتي عادة ما تلقى ردعا من طرفا السلطات الولائية الحريصة على تنفيذ البرنامج التنموي لتحسين الواقع المعيشي للسكان، يقول رئيس المكتب الولائي لكونفدرالية المقاولين وأرباب العمل عبد القادر بن أحمد، الذي اعتبر تنفيذ البرامج في وقتها من شأنه خدمة التنمية المحلية التي يجسدها الوالي في الواقع من خلال المجهودات الجبارة التي يبذلها ميدانيا خدمة للتنمية المحلية، لكن اعترف بالمقابل بالتقصير من جانب بعض مكاتب الدراسات، الذين ينجزون أعمالا تقنية لكنها ناقصة أو بها أخطاء تقنية تكتشف ميدانيا أثناء عمليات تجسيد للمشروع، الأمر الذي يحتم على المقاول الإجتهاد أو العودة لتصحيح الخطأ بالإتصال بذات المكتب أو صاحب المشروع حتى لا يتهم بالتقصير والتأخر في انجاز العملية، الأمر الذي يطلب من الجهات المعنية عقد أيام دراسية مع المقاولين ومكاتب الدراسات من أجل طرح مسألة التأخر في الإنجاز، وتحديد المسؤولية وضمان النوعية التي يلح عليها وزير السكن كل مرة أثناء المعاينات الميدانية بالولايات.
ومن جهة أخرى، فإنّ تنفيذ الصفقة ميدانيا يحتم على صاحب المشروع اختيار المقاولة التي تتوفر فيها الشروط، وتمتلك كل المواصفات والإمكانيات لإنجاز المشروع بالتقنية والنوعية اللازمتين، ومع إحترام الآجال المحددة قانونا، يقول رئيس المكتب الولائي عبد القادر بن أحمد.
من جانب آخر، علمنا ميدانيا أن البعض لا يمتلكون العتاد الكافي أو أنه موزع على عدة ورشات، وهو ما يعطل سير الأشغال وتسليم المشروع في وقته المحدد. ومن جهة أخرى يشتكي بعض المقاولين الذين ينفذون هذه الصفقة ميدانيا من الأشغال الإضافية التي تظهر أثناء الأشغال، حسب أكده لنا أحد المقاولين المكلف بإنجاز متوسطة بإحدى البلديات الريفية.
لذا بات من الضروري اتخاذ ميكانيزمات واقعية، وتحسيس كل طرف بدوره واهميته في تنفيذ المشاريع، مع ضرورة النظر في قانون الصفقات الذي يتفق الجميع على إعادة النظر فيه لضمان السرعة في الإنجاز، واختيار المقاولة الناحجة والحصول على نوعية، مع ضبط كل طرف من الأطراف والمحافظة على المال العام.
