النّزاع الحاد القائم بين المستفيدين من ١٤٠٠ سكن تساهمي اجتماعي بالسحاولة والمقاول المكلّف بالإنجاز، انتقل إلى أروقة العدالة بعد أن قرّر المعنيّون المباشرون بالمشروع تكليف محام لمتابعة الملف، والاطّلاع على خفاياه من خلال منحه تسخيرة قصد السّماح له بدخول بلدية الجزائر الوسطى، ومطالبته المسؤولين المحليّين بالوثائق الضّرورية التي يراها مناسبة لعمله في هذه القضية.
انطلاقا من القاعدة الأولية القائمة على أنّ هذه الجهة هي التي أعطته الصّفقة في أوّل الأمر، وكان بالإمكان أن تسند إلى متعهّدين آخرين لهم الصّفة التّقنية والمالية اللاّزمة في إدارة مثل هذه المناقصات الكبيرة، خاصة الشّركات العمومية للبناء لكن البعض فضّل أن يتكفّل بالأمر أحد الخواص، فأين المشروع بعد كل هذه السّنوات من الإعلان عنه؟ وما زال عبارة عن قطعة أرضية مهملة محدودة جدّا، كل من شهدها يقسم بأغلظ اليمين بأنّها لا تتّسع لكل ذلك العدد المعلن عنه، في حين أنّ هناك أناس آخرين يؤمنون إيمانا راسخا بأنّ سكناتهم الوهمية ستكون جاهزة في ٢٠٢٠ مثلما قالها «كبيرهم».
ففي غياب معرفة ما يجري حقّا، والتّنافس على فرض الذّات بين المناوئين والموالين لبطاش في أحياء الجزائر الوسطى وعبر الفضاء الأزرق، وعلى مستوى جهات أخرى كالولاية ومديرية السّكن، فإنّ المقاول لا يتوانى في مراسلة من دفع أقساطه بالاقتراب من إدارته بخصوص أوراق لم يحدّد طبيعتها، وهذا من خلال الرّسائل القصيرة، هناك من يريد الذّهاب لمعرفة ما يحدث، وهناك من يتحفّظ عن ذلك رافضا التّعامل مع ذلك الرّجل ما دام لم يجبهم على السّؤال الجوهري أين أموالنا المقدّرة بأكثر من ١٤٠ مليار سنتيم؟
وحتى إلى يومنا هذا لا يأبه بما يقوم به المستفيدون من وقفات لاسترجاع حقوقهم، في كل مرّة يجدون رسائل قصيرة في هواتفهم النقالة يدعوهم فيها إلى التّوجّه إلى إدارته الموجودة بعين البنيان لاستخراج البعض من الوثائق، والكثير اندهش من تصرّفات هذا المقاول من مسؤولين محليّين ومركزيّين وصلوا إلى القول بأنّ المشروع غير مسجّل لديهم، ولم يتعامل معهم عند البدء وهذا الأمر يعد خطيرا، كيف أخذ هذا المشروع وما تبعه من مستحقّات النّاس أمام أعين الجميع؟ وهل صحيح يمكن إحداث المعجزة بإسكان ١٤٠٠ شخص في سنة؟ البعض منذ أكثر من ٥ سنوات وهم ينتظرون.
