عبّر الناقلون المستخدمون للطريق الرابط بين شميني وسيدي عيش، عن استيائهم الشديد إزاء الوضعية المزرية التي يشهدها هذا الخط، حيث بالرغم من الشكاوى والمراسلات التي وجّهت للجهات المعنية، إلّا أن شيئا لم يتغيّر وبقيت المعاناة مستمرّة.
وبحسب ممثلي أصحاب النقل، فإنّ الوضعية ليس وليدة اليوم ولكنّها دامت لسنوات، دون أن تشفع لهم مختلف المراسلات التي وجّهت لمصالح الأشغال العمومية والمنتخبين المحليّين، قصد تعبيد هذا الطريق الذي يمتد على طول 16 كلم، وهو ما جعلهم يعيشون أوضاعا مزرية للغاية، فبالإضافة إلى الوقت الطويل المستغرق على طول هذا الطريق ذهابا وإيابا، هناك كذلك الأعطاب التي لحقت بمختلف الحافلات، وهو ما زاد الأمور تعقيدا لأن قطع الغيار باهضة الثمن.
وأضاف آخرون أنّ الطّريق السالف الذكر يشبه ساحة قتال حقيقية، حيث تنتشر الحفر ممّا صعّب التنقل وأرّق هؤلاء الناقلين، الذين يذكّرون السلطات باستمرار بضرورة تعبيد الطريق في أسرع وقت ممكن، وقد سبق أن نظّموا إضرابا قصد إسماع أصواتهم كما هدّدوا بالاحتجاج، لأنّه وسيلة للتعبير عن غضبهم إزاء الحالة المزرية لهذا الطريق التي تعتبر مصدر استياء أصحاب المركبات والمسافرين، الذين يعيشون بدورهم وضعا لا يمكن السكوت عليه أكثر من ذلك.
وعلاوة على ذلك، فإنّ هذا الوضع يشجّع أصحاب النقل على اللجوء إلى وقفات، على أمل أن يقوم المسؤولون المعنيون في يوم من الأيام بمعالجة انشغالاتهم الذي دامت لسنوات وكلها مشروعة، وعليه فإن الجميع هنا بهذه المنطقة يأملون في غد أفضل، يتم من خلاله إصلاح الطريق في أقرب الآجال ومساعدة السكان على الاستقرار، وكذا أصحاب النقل ومالكي المركبات من العمل في ظروف جيدة.
«الريفي» مطلب سكان بلدية كنديرة
استفادت بلدية كنديرة من حصة قدرها 30 وحدة سكنية كجزء من برنامج السكن الريفي، حيث أن إجمالي المساعدات التي تمنحها الدولة والمقدرة بـ70 مليون سنتيم للوحدة السكنية، يتم توجيهها نحو مشاريع إنشاءات جديدة، وهو مشكل حقيقي بالنظر إلى الطلب الذي فاق العرض، حيث يوجد 500 طلب على هذا النوع من سكن.
وبحسب المعلومات التي استقياها، فإنّ توزيع هذه الحصة الضئيلة تمثل مشكلة حقيقية لمصالح البلدية، ولا يمكن تلبية مئات الطلبات المتعلقة بهذا البرنامج، علما أن طالبي السكن الريفي يعيشون ظروفا صعبة، والبلدية ليس لديها برامج سكينة بصيغ أخرى، وهو ما يعزّز مطلب المسؤولين المحليّين والسكان، لمضاعفة المجهودات ومنح سكنات أخرى في إطار البناء الريفي.
وبحسب ممثل عن المواطنين، فإنه «لا يمكن الفرار من هذا الوضع الراهن إلا بزيادة حصص السكنات الريفية، فلا يعقل أن تبقى الحصة ضئيلة في كل مرة، وهو ما ينعكس سلبا على استقرار السكان بالمنطقة، خاصة أنه ليس هناك برامج سكنية أخرى على غرار، السكن الاجتماعي، سكنات عدل، وعليه فإن الضرورة تقتضي تدخلا جديا للجهات الوصية قصد توفير سكنات ريفية تساعد السكان على الاستقرار.
