سجلت مصالح الحماية المدنية لبومرداس إلى غاية الفاتح سبتمبر الجاري وفاة 15 شخصا غرقا بشواطئ الولاية منذ بداية موسم الاصطياف ، فيما أحصت ذات المصالح أزيد من 13 مليون مصطاف زاروا الولاية بحثا عن الراحة والاستجمام والاستمتاع بالقدرات السياحية رغم قلة مرافق الاستقبال ونقص التهيئة والخدمات في عدد من الشواطئ.
لا تزال بومرداس تستقطب سنويا عشرات المصطافين من مختلف ولايات الوطن بالنظر إلى الإمكانيات السياحية والطبيعية التي تزخر بها وشريط ساحلي يمتد على مسافة 80 كلم بمجموع 47 شاطئا مسموحا للسباحة عبر 14 بلدية وتوسطها عدد من الولايات الوسطى والشرقية على غرار تيزي وزو، البويرة، المسيلة التي جعلت من بومرداس قبلتها المفضلة خلال العطلة الصيفية، الأمر الذي زاد من عدد المصطافين في السنتين الأخيرتين، حيث قارب الموسم الماضي 15 مليون مصطاف بمرتبة ثانية وطنيا، فيما تعدت هذه السنة قبل أيام من إسدال الستار على الموسم 13 مليون مصطاف حسب أرقام الحماية المدنية. لكن مقابل ذلك تم تسجيل ارتفاعا ملحوظا في عدد الوفيات الناجمة عن الغرق، حيث شهدت شواطئ الولاية 15 حالة وفاة وهو رقم كبير رغم الاحتياطات المتخذة من قبل مصالح الحماية المدنية لتجنب وقوع مثل هذه الخسائر البشرية من خلال تسخير عشرات الأعوان من اجل اصطياف امن.
مع ذلك فإن اغلب حالات الوفاة ناجمة عن عملية السباحة في الشواطئ الصخرية غير المراقبة وفق ذات المصادر على الرغم من التحذيرات المقدمة للمصطافين بعدم المغامرة واحترام إشارات السباحة.
وقبل القيام بعملية تقييم شاملة لموسم الاصطياف ، تبقى الكثير من النقائص مسجلة وبحاجة إلى تجاوز مستقبلا، حيث لا تزال طريقة استغلال الشواطئ وحظائر المركبات بالبلديات تثير عديد التساؤلات بين المصطافين خاصة في ظل استمرار ظاهرة احتلال الفضاءات العامة من قبل بعض الشباب الذين لا يكتفون بالمربع الخاص بكراء وسائل السباحة من شمسيات وطاولات بل يتعداه تثبيتها طيلة الموسم في تحد صارخ للقانون ودفتر الشروط الخاص بحق الامتياز. ومن الملاحظات أيضا من خلال استطلاع «الشعب» في عدد من الشواطئ الرئيسية كشاطئ رأس جنات المركزي، قورصو، الكرمة وغيرها، أن شكاوي المصطافين والعائلات المتعلق بهذه الظاهرة السوداء لم تؤخذ بجدية من قبل المصالح المختصة رغم تنصيب متصرف الشواطئ، حيث لم نشاهد تدخلات لردع المخالفين وحماية المواطنين من التجاوزات المذكورة عكس الموسم الماضي، فيما تبقى أشغال التهيئة للشواطئ المسموحة للسباحة والتحضير للموسم الذي خصص له 110 مليون دج غير موزعة بطريقة متوازنة بين البلديات، حيث لم تستفد بعض الشواطئ من أدنى اهتمام أو توفير الحاجيات الأساسية بل على العكس تم تدهور عدد منها نتيجة نقص الصيانة والإهمال.
