11 منتخبـــــا يرشـــــحون بوشيخي لتسيير البلديــــة
اشتكى سكان بلدية الكرمة، جنوب وهران في تصريح ل»الشعب» من الوضع الراهن والانحدار الذي تشهده بلدتهم، جراء توقف أغلب المشاريع التنموية وتفاقم المشاكل الاجتماعية المتعددة، منتقدين صمت المسؤولين إزاء استمرار الفساد والأطماع الشخصية في عرقلة الجهود الهادفة إلى تحسين أوضاع المواطنين وعلاج مشاكلهم المتراكمة.
أكّد عدد من الشباب بنبرة غضب لنا:» أن على السلطات تحمل مسؤولياتهم كاملة أمام المواطن، وعلى رأسهم والي الولاية، مولود شريفي، الذين نناشده بالالتزام بوعوده بما يتعلق بتنظيم زيارات ولقاءات مباشرة مع المواطنين والمجتمع المدني بغية إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة في الواقع الموضوعي».
واعتبر الشباب «أن كل نداءاتهم ورسائلهم للسلطات المحلية ذهبت أدراج الرياح، لأسباب تبقى مجهولة حتى الآن، لاسيما وأنّ بلدية «الكرمة» التابعة لدائرة السانية تحتل مرتبة متقدمة في قضايا الفساد وسوء تسيير المال العام ومقدرات المنطقة التي تعتبر من أغني بلديات الولاية، ما جعل العديد من منتخبيها، حسبهم، يرفعون سقف الأطماع عاليا على حساب واجباتهم ووعودهم المقطوعة في هذا الشأن.»
ومن جانبهم، تساءل عدد من المنتخبين عن سبب هذا التجاهل، خصوصا وأن البلدية تعيش نفس الأوضاع على مدار ثلاث عهدات متعاقبة لمدة 15 سنة، عاشها السكان تقريبا دون رئيس، بسبب تورطهم في تهم تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة والتلاعب بالمال العام وكذا التزوير واستغلال الوظيفة والنفوذ ، ولا تزال البلدية المترامية الأطراف من دون رئيس لمدة تفوق الأربعة أشهر، عقب سجن رئيسها السابق «م. ب. ي» في قضية فساد تفوق 450 مليون دج (45 مليار سنتيم).
وعى ضوء ذلك تلقت «الشعب» مراسلة تحمل إمضاء وتوقيع 11 منتخبا، يزكون معمر بوشيخي عن حزب «الأفانا» لتعيينه كرئيس للمجلس الشعبي لبلدية الكرمة، وهذا لتوافق الآراء وبالإجماع، لما يتمتع به من سيرة حسنة وسمعة طيبة وما يمتلكه من خبرات تؤهله لهذا المنصب وبجدارة حسب الإرسالية المذكورة، داعين السلطات المهنية إلى النظر في مطالبهم خدمة للمصلحة العامة.
ولم تكن قضايا تسيير بلدية الكرمة مخفية عن العامة، حيث سبق وأن رفع منتخبون دعاوى قضائية ضد رئيس البلدية رهن الحبس ، أمام محكمة السانية، كونه مسبوق قضائيا، وقضى ثلاث سنوات في السجن، خلال عهدة انتخابية سابقة، ترأس خلالها نفس البلدية، ورغم ذلك تم ترشيحه في الانتخابات المحلية
ل 23 نوفمبر 2017 من قبل التجمع الوطني أمام مرأى السلطات الأمنية والقضائية ومختلف الجهات المعنية.
وهذا ما أثار مرشحو قائمة حزب «الأفانا» الذين عبروا عن امتعاضهم الشديد لبلوغ «الأرندي» المسؤولية، كون أن متصدّر القائمة «لا تتوفّر فيه الشروط القانونية، وعلى رأسها شهادة السوابق العدلية»،على حد تعبيرهم كما أنّ أغلب المرشحين الذين خاضوا معه الانتخابات دون المستوى وآخرون ظلوا يمارسون وظائفهم بالموازاة دون احترام شروط وقواعد الترشح.
