اشتكى أعضاء جمعية «آفاق» لمرضى القصور الكلوي، ضد ما أسموه بالتضييق الممارس في حقهم، بعد أن ضاقت بهم السبل أمام تجديد مكتب الجمعية الولائية لمرضى العجز الكلوي، بسبب تحفظ مصالح مديرية الصحة عن عضوين أساسيين في تشكيلة المكتب الجديد للجمعية أحدهما طبيبة عامة وآخر سائق نقل صحي للمرضى.
طالب أعضاء جمعية «آفاق» باسم رئيستهم المنتخبة في جمعية عامة قبل أشهر، من مصالح التنظيم والشؤون العامة ومصالح مديرية الصحة توضيح أسباب تحفظها عن اسمين من أعضائها، مقابل ما وصفه أعضاء الجمعية ب»التضييق على الحريات ومنع الأطباء من ممارسة نشاط جمعوي لا يتنافى مع القانون والتنظيمات المعمول بها لاسيما القانون العضوي للجمعيات وقانون الوظيف العمومي، فيما راسلت الجمعية المحرومة من تجديد اعتمادها منذ نحو سنة، مصالح وزارة الداخلية من أجل التدخل لتذليل العقبات البيرقراطية التي تلقتها على مستوى مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية معسكر» على حد تعبيرها. في ذات الصدد، ناشدت رئيسة الجمعية السيدة بهلول أمينة – طبيبة عامة في الصحة العمومية وزارة الداخلية ومن خلالها السلطات الولائية رفع التحفظ الإداري عن مشاركتها في تجديد مكتب الجمعية الولائية بما أن تحفظ مصالح التنظيم والشؤون العامة لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها قانونا لاسيما القانون 12/06 المتعلق بالجمعيات، فضلا عن ترشيحها لرئاسة الجمعية الذي لا يتنافى أيضا مع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون المنظم للجمعيات بصفتها طبيبة بمركز لتصفية الدم، من جهتها مصالح التنظيم والشؤون العامة لولاية معسكر ردت على طلب تجديد الجمعية الولائية لمرضى القصور الكلوي في مراسلة إدارية، أنه يتعذر عليها استكمال باقي إجراءات التجديد نتيجة تحفظات أبداها مدير الصحة تتعلق بتقارير خاصة بالمسار المهني للطبيبة العامة بمركز تصفية الكلى بمستشفى يسعد خالد، نفسها التقارير التي قابلتها شهادة اعتراف من المجلس المهني لأخلاقيات الطب بحسن سلوكها وسيرتها المهنية.
في ذات الشأن تأسفت رئيسة الجمعية قيد التجديد، بهلول أمينة للعراقيل الممنهجة ضد جمعية ناشطة في مجال مساعدة المرضى رغم عدم حصولها على الاعتماد، مؤكدة في سياق شكواها لمصالح الداخلية، استلمت «الشعب» نسخة عنها، أن «التقارير المزعومة ضدها كطبيبة بمركز تصفية الدم لا أساس لها من الصحة وكان من المعقول أن تحرك ضدها دعوات قضائية في هذا الشأن، بدل رسائل عديدة موقعة من مرضى القصور الكلوي تدعو إلى منحها الاعتماد لممارسة نشاط الجمعية التضامني وفق ما ينص عليه القانون وفي وقت فتحت فيه وزارة الداخلية المجال أمام جميع المواطنين المتمتعين بحقوقهم المدنية والدستورية للانخراط في العمل الجمعوي».
