تمّ الانتهاء من أعمال الحفر في النفق الأخير، المخطّط له كجزء من مشروع تحديث منعرجات خراطة في الآجال المحددة، حيث تمّ احترام المواعيد النهائية للإنجاز الذي يبلغ طوله 465 مترًا خطيًا، من قبل شركة «أزقون» التركية.
بحسب المعلومات التي استقتها «الشعب» من مصدر مسؤول، فقد تمّ الانتهاء من العمل في ظرف شهرين، وهو ما اعتبره القائمون على القطاع إنجازا ناجحا، حيث تجسّد ذلك بفضل خبرة العمال ودرايتهم، علما أن هذا الموقع كان الحفر فيه صعباً للغاية، لكن الشركة تمكّنت من رفع التحدي، خاصة أنه لا توجد مشكلة معارضة للمواطنين، ولا توجد أي عراقيل تقنية تذكر.
وبحسب الشروحات المقدمة من طرف القائمين على المشروع، فسيتم دخول حيز الخدمة هذا المشروع الضخم، بحلول يناير 2020، علما أن الأشغال شرع فيها شهر نوفمبر 2018، وخصّص لهذا الغرض غلاف مالي قدر بثلاثة عشر مليار دينار، وتتلخّص الأشغال في إنجاز طريقين في اتجاهين يزيد طولهما عن 7.6 كم، بالإضافة إلى بناء ثلاثة أنفاق بطول إجمالي 1130متر خطي، وقد تمّ تسليم 1.5 كيلومتر من هذا الطريق بالفعل، وتمّ تشغيله في شهر جويلية 2018، وقد ساهم بشكل كبير في تسهيل الحركة المرور.
ووفقًا لذات المصدر، فإنّ تحديث هذا الطريق، بمجرد تشغيله سيضمن تدفقًا أفضل لحركة المرور مع الولايات المتاخمة، على غرار ولاية سطيف بالطريق الوطني رقم 09، والذي يسجل حركة مرور يومية تتجاوز 22 ألف مركبة خلال شهور السنة، ويتجاوز هذا العدد في فصل الصيف بتسجيل أزيد من 30 ألف مركبة يوميا، مع الإشارة أيضًا إلى أن هذا الطريق يعد محورًا مهمًا واستراتيجيًا، تم تصنيفه على أنه شبكة اقتصادية أساسية ببلادنا، حيث يربط ميناء بجاية بولايات في شرق البلاد، ومن هنا تأتي الحاجة الملحة لإنجاز هذا المشروع لتسهيل حركة المرور.
بالإضافة إلى ذلك، استفادت مديرية الأشغال العمومية من عملية إعادة تأهيل وتحديث شاملة أخرى لنفق خراطة السابق، الذي يبلغ طوله 6200 متر خطي، وخصص لهذا الغرض غلاف مالي بقيمة حوالي 200 مليار سنتيم، بهدف البدء في تجديد هذا النفق قبل نهاية العام الحالي، من خلال عملية إعادة التأهيل والتحديث، لا سيما ما تعلق بنظام الصيانة، الأمن والتهوية لهذا الهيكل الذي تدهور جزء كبير منه، وهو الذي دخل لأول مرة حيز الخدمة عام 1988.
للتذكير، فقد أكد أحمد معبد، والي بجاية، خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى مشروع تحديث طريق منعرجات خراطة، على ضرورة احترام الآجال المحددة للإنجاز دون أيّ تأخر، كون هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع بالولاية، كما أشار إلى أنه لن يتسامح مع أيّ تأخير غير مبرر، لا سيما أنّه تمّ توفير جميع احتياجات المؤسسة المنجزة من الوسائل التقنية الضرورية.
وإنتاج 73 ألف قنطار من الحبوب
توّجت حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2018 / 2019، بولاية بجاية، بجني محصول وافر من الحبوب بلغ 73 ألف قنطار، وهو رقم قياسي جديد في زراعة هذه الشعبة، بنسبة قدّرت بـ 20 بالمئة مقارنة بإنتاج الموسم الماضي.
وفي هذا الصدد، صرّح مصدر مسؤول، بمصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني التابعة لمديرية الفلاحة: «هذا المنتوج الفلاحي هو الأول من نوعه في ولاية بجاية، حيث بلغ محصول الحبوب إلى عتبة 73 ألف قنطار في المنطقة، ويرجع السبب في هذه الوفرة إلى تساقط بكميات معنبرة، خاصة في شهر مارس حيث تحتاج الحبوب إلى الماء خلال هذه الفترة.
ويضاف إلى هذا، بحسب نفس المصدر، المجهودات التي قامت بها اللجنة المكلفة بتحسين المنتوج الزراعي، والتي بادرت إلى تنظيم حملات تحسيسية لدى الفلاحين وأيام تكوينية، تهدف إلى زيادة الوعي لدى الفلاحين بالأمراض التي تصيب الحبوب، والطرق الكفيلة بتطوير وتعزيز المحصول الزراعي واستصلاح الأراضي، وفيما يخص التخزين فقد تم على مستوى مخازن، خراطة، وادي غير، وسيدي عيش، إلى جانب توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية، ومنها تسخير العتاد من حاصدات وجرارت ونقاط جمع المحاصيل الفلاحين واليد العاملة.
وبحسب الفلاحين، ومن بينهم طاهر من تازمالت، فإن المردود الجيد لهذه السنة راجع إلى عوامل عديدة، لا سيما مع تساقط الأمطار في الوقت المناسب، خاصة في شهر مارس الذي يتطلب وفرة هذه المادة الحيوية، مع التنويه إلى ما تقوم به المديرية الوصية من دورات تدريبية لفائدة الفلاحين، وبالإضافة إلى ذلك، فقد ساهم دعم المديرية الوصية بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج الجيدة، حيث تميزت حملة الحصاد على مستوى زراعة أكثر من 6 آلاف هكتار هذا الموسم، منها أكثر من 4 آلاف هكتار من القمح الصلب.
وفي نفس السياق، أكد فلاح آخر من أقبو، أنه بالنظر إلى التكلفة العالية للبذور والأسمدة ومبيدات الأعشاب الضارة، فلا يمكن للعديد من المزارعين العمل بطريقتهم الخاصة وزرع أراضيهم. وفي هذا الإطار نظّمت مصالح مديرية الفلاحة حملة توعية لفائدة الفلاحين، حول عقود تأمين كمناسبة لتمكينهم من حماية أنفسهم في حالات الكوارث الطبيعية، حيث تقّدم الدولة للجهات الوصية كلّ الدعم الضروري لرعاية التمويل في مجال الزراعة بواسطة اعتمادات مفيدة.
