لاتزال العديد من العائلات ببلدية سيدي امحمد تنتظر الإفراج عن القوائم النهائية لمستفدين من الحصة السكنية الاجتماعية المقدرة بـ 180 وحدة التي تأخر موعد تسليمها لغاية الساعة في الوقت الذي أعلنت فيها مصلحة الاسكان بالبلدية بأنها قيد التوزيع غير أن واقع الحال، يقول عكس ذلك.
المعنيون من مواطني بلدية سيدي محمد اكدوا لـ «الشعب» أن البلدية لم تفرج بعد عن قائمة المستفيدين من الحصة المقدرة بـ 180 وحدة المخصصة لطالبي السكن ، ما جعل العديد من العائلات تشعر بالاحباط والقلق نتيجة التماطل وهو الحلم الذي طالما انتظروه ، مناشدين في هذا الصدد التدخل العاجل في العملية وانتشالهم من الضيق الذي عانوا منه لسنوات.
أكد السكان أن الجهات المعنية كانت قد عودتهم بالإفراج عن القوائم النهائية للمستفيدين قبل شهرين تقريبا غير ان وعودها لم تجسد على أرض الواقع وهو ما أثر سلبا على حياتهم اليومية باعتبار أن انهم ينتظرون فرق المراقبة والمعاينة التي تزور منازلهم للتأكد من صحة بياناتهم الموجودة في الملفات متهمين السلطات البلدية بالتماطل في أداء مهامها.
في هذا الشأن أفاد مصدر مطلع بالبلدية بأن مصالح البلدية ستباشر عملية توزيع الحصة السكنية والإعلان قائمة المستفيدين عقب الانتهاء من مرحلة دراسة الملفات وإجراء التي التحقيقات التي قال أنها في مراحلها الأخيرة داعيا المعنيين التحلي بالصبر،مشيراإلى أنه في الايام القليلة القادمة سيتم تنصيب لجنة على مستوى بلدية خاصة بملف السكن من أجل رفع التقرير النهائي إلى اللجنة المنصبة على مستوى الدائرة الادارية للحراش، بغية الخروج بالقائمة النهائية التي تضم 180 اسم.
للاشارة، فإن مصالح الولاية كان قد اكدت بأن سكنات طالبي السكن الاجتماعي جاهزة وأنها ستوزع فور انتهاء البلديات من إجراء التحقيقات اللازمة وكانت مصلحة السكن بالولاية قد طالبت في تعليمية أرسلتها إلى الجهات المعنية بضرورة تسريع عملية توزيع هذه السكنات على مستحقيها غير ان العديد من البلديات لم تنته من عمليات التحقيق والتدقيق في الملفات وضربت التعليمية عرض الحائط.
