ناشد عمال مؤسسة إنتاج الذهب (إينور) بعاصمة الأهقار، خلال وقفات نظموها أمام مقر الولاية، السلطات المحلية وعلى رأسهم والي الولاية دومي جيلالي، بضرورة التدخّل العاجل لدى الجهات الوصية على المؤسسة من أجل تسوية أوضاعهم المهنية، ووضع حدّ للوضعية الصعبة التي أصبحت تعيشها المؤسسة، مما انعكس سلبا على الحياة اليومية للعمال.
طالب العمال، بتجسيد جملة من المطالب المهنية، ضمن تقرير تلقت «الشعب» نسخة منهم، من أجل ضمان استمرار عمل المؤسسة التي أصبحت تتدهور يوم بعد يوم،وهذا في ظل إنتهاج ما أسموه بسياسة اللامبالاة من طرف القائمين عليها، خاصة وأن مقر المديرية العامة متواجد بالعاصمة، مما زاد من سوء وكارثية التسيير، الأمر الذي يتطلّب نقل مقرّها لعاصمة الأهقار.
يحدث هذا حسب بعض العمال من خلال حديثهم لـ»الشعب» بالرغم من اتصالهم بالقائمين على المؤسسة، إلا أنهم لم يجدوا أي ردّة فعل إيجابية مما زاد من استياء العمال، الأمر الذي ـ حسبهم ـ يتطلّب تغيير الطاقم المسير الذي عجز عن تسيير المؤسسة منذ أكثر من 03 سنوات، ما جعلها تتخبّط في مشاكل خاصة منها المالية.
ويضيف العمال، أن هذه الوضعية تتفاقم يوم بعد يوم، مما دفع بالمطالبة بحقوقهم مرغمين ومجبرين أين وصل الحدّ إلى عدم تقاضي أجورهم لأزيد من 03 أشهر، كما تساءل العمال عن رفع أجور بعض العمال لتزداد الحالة سوءا بالتذبذب في التمويل بالمواد الغذائية والمتابعة الصحية للعمال كون المصنع متواجد بمنطقة «أمسمسة» حوالي 400 كلم عن مقر عاصمة الولاية.
وفي نفس السياق أضاف المتحدّثون، أن السياسة التي تنتهجها الإدارة في التسيير، أصبحت تبعث القلق في نفوسهم،أين وصل الحدّ إلى صرف العلاوات والمردودية بمقاييس أخرى ليبقى العامل البسيط، مما جعل العمال يتساءلون عن الغرض من هذه التصرفات غير المسؤولة.
في سياق آخر، طالب العمال بإعادة النظر في عملية استغلال المناجم، والتي ـ حسبهم ـ خاطئة وهذا بعلم المسؤولين الذين يستمرون في ذلك. ومن جهة أخرى تحدّثوا عن الجدوى من تحويل المصنع من المنطقة المسماة «تيرك» إلى المنطقة المسماة «أمسمسة»، علما وأن المصنع الأول كان يعمل في حالة جيدة، ليضيف أحدهم متسائلا في نفس السياق عن الفائدة الاجتماعية من منطقة تضرّرت جراء المواد الكيمياوية وتلوث مياه الوديان.
وفي ظلّ هذه الوضعية التي أصبحت تسوء يوم بعد يوم، والتي أثرت بشكل كبير على العمال وعائلاتهم، طالب عمال المؤسسة من المسؤولين بضرورة التدخل العاجل ووضع حدّ لهذه الحالة، مشدّدين على ضرورة إشراك العمال في أي قرار يتخذ مستقبلا.
