كان قطاع الموارد المائيّة بتبسّة محلّ تشريح ومتابعة، من خلال جلسة استماع ثانية دعا إليها وأدارها عطا الله مولاتي، والي الولاية، بقاعة الاجتماعات بمقرّ الولاية حيث شدّد على ضرورة تحقيق التّوازن المائي لمختلف المناطق، بالاعتماد على المتوفّر من الوسائل، في انتظار الاستفادة من البرنامج المركزي لتحويل السّدود، الذي سيعزّز القدرات من هذا المورد الحيويّ، وبرامج أخرى مدعّمة، والاستعداد للاستفادة من منسوب المياه الذي سيوفّره «سدّ الصفصاف».
نبّه مولاتي «إلى الخلل في تسيير هذا القطاع ككلّ، ووجوب تحديد حاجيات السّاكنة وتجسيد حلول واقعية تلامس انشغال المواطن وحاجته الدّائمة للماء، وضرورة تأهيل أدواره لمواكبة الصّيغ الجديدة في التصرّف في الموارد، وإعداد برنامج محليّ بالتّنسيق مع القطاعات ذات الصّلة، لمواجهة التّحديات المناخيّة ومجابهة الكوارث ، داعيا خلال هذا الاجتماع «إلى إنشاء لجان مشتركة بين الهيئة التّنفيذية والهيئات المحليّة المنتخبة، لمعرفة مكامن الخلل والعمل على تغطية الاحتياجات بشكل منتظم ودائم».
وأكّد «أنّ مجهودات تبذل للتّقليل من آثار شحّ المورد على المواطن في جميع بلديّات الولاية، وانّه تمّت الاستجابة الفعليّة لعدد من البلديّات التي كانت تعاني أزمة حقيقيّة في التزوّد بمياه الشرب، والعمل جار في بلديّات أخرى، على رأسها بلديّة الشريعة، التي ستستفيد من عمليّات تدعّم مواردها المائيّة وتغطّي حاجات ساكنة هذه الجماعة المحليّة، كذا ربط القطب الحضري ببولحاف الدّير بمياه الشّرب، مذكرا بأن الجهات ذات الصّلة، تحرص على محاربة التوصيلات غير الشرعية التي تستنزف الحصص المائّية الموجّهة للسّكان، والإسراع في تجهيز الآبار العميقة، استعدادا لوضعها حيّز الخدمة قريبا».
كما ثمّن الجهود المبذولة في قطاع الري الذي يعد قطاع حيويا وحسّاسا، واستعرض الخطوات التي جسّدت ميدانيّا للتكفّل الأمثل باحتياجات السّاكنة، وافاد خلالها أنّ الجهود متواصلة مركزيّا ومحليّا ،بغرض تضييق الفجوة ما بين الموارد المائيّة المتوفّرة والحاجات المائيّة للسّكان، وضمان بنى تحتيّة عصريّة، والعمل بشكل متوازي ومتناغم للتكفّل بجميع انشغالات المواطن في توفير مياه الشرب، والسّعي إلى حصوله على حصص ثابتة بجميع الوسائل المتاحة، في انتظار الاستفادة من البرنامج القطاعي لتحويل مياه السّدود، والذي ستستفيد منه ولاية تبسّة بحصص مائيّة معتبرة، بالتّوازي مع إعادة الاعتبار لشبكات التّوزيع وشبكات الصّرف الصحّي، في إطار العمليّة الكبرى الجاري تجسيدها لإعادة تهيئة الأحياء بفضل الأغلفة الماليّة المتحصّل عليها من صندوق الضّمان والتّضامن للجماعات المحليّة، والتي ستستفيد منها كل بلديّات الولاية لصالح القطاعات الحيويّة، وجاء ذلك خلال اشرافه، بقاعة الاجتماعات بمقرّ الولاية، على مراسم تنصيب مدير الريّ والموارد المائيّة لولاية تبسّة بن شيخ الحسين زكي خلفا لبوحبيل عبد السلام الذي حوّل إلى مهام أخرى.
وأظهر الوالي عدم ارتياحه بعض الشّيء لسير هذا القطاع الحيوي، مخاطبا المدير الجديد، بأنّ ولاية تبسّة مازالت تحتاج إلى جهود كبيرة ومضاعفة في هذا المجال، وشدد على ضرورة التّنسيق بين قطاع الموارد المائيّة والريّ، والقطاعات والمصالح المتّصلة به، وأوصى الوافد الجديد ومصالحه بالاستشارة والمتابعة الميدانيّة الدوريّة والمستمرّة لمختلف الورشات، والتقيّد بمقاييس التّهيئة العمرانيّة والتّحسين الحضري، عند وضع مختلف الشّبكات، والحرص على تطابقها مع مشاريع قطاع الأشغال العموميّة ومشاريع قطاع البناء والهندسة المعماريّة، والعمل على تفادي أخطاء الماضي.
كما طالب مولاتي بتحسين أداء قطاع الموارد المائيّة واتّباع أساليب أكثر نجاعة في التّعامل مع واقع الحال، وترجمة ذلك بصورة مستمرّة إلى عمل متواصل من أجل تنمية وترشيد استخدام المياه والمحافظة عليها من الهدر والتلوّث.
