تتساءل العائلات العباسية عن مصير حديقة التسلية الوحيدة على مستوى الولاية والتي لا تزال مغلقة منذ 14 شهرا، بقرار من العدالة بعد صدور حكم يقضي باسترجاع الحديقة لصالح البلدية وهي التي تمّ منحها سابقا لأحد المستثمرين الخواص وفق عقود مخالفة للقانون بتواطؤ مسؤولين محليين.
تعد حديقة التسلية والألعاب الوحيدة على مستوى ولاية سيدي بلعباس، حيث كانت إلى وقت قريب ملاذ العائلات العباسية أيام العطل خاصة العائلات ذات الدخل المحدود والتي لا تتوفّر على الإمكانيات الكافية للتنقل إلى شواطئ الولايات المجاورة أو إلى الغابات للإستجمام، حيث تجد ضالتها في الحديقة أين تقضي أوقات ممتعة رفقة أطفالها بالجلوس على العشب الطبيعي تحت أشجارها واستمتاع الأطفال بالألعاب المتواجدة داخلها حتى ساعات متأخرة من الليل، لتتفاجأ ومنذ أزيد من سنة بقرار غلق الحديقة بعد أن أصدرت المحكمة قرارا يقضي باسترجاع البلدية لهذا الفضاء الترفيهي إثر النزاع الذي حصل بينها وبين المستثمر المستأجر للحديقة منذ سنة 2005. هذا الأخير الذي قام بإنجاز مركب سياحي على مستوى الحديقة بعد أن تحصل على عقد لملكية الحديقة بتواطؤ مع رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق المتابع قضائيا والذي مكّن المستأجر من استغلال الفضاء كملك له على الرغم من أنه ملك للبلدية، وقد تم توجيه تهم نهب أملاك عمومية، وتزوير وثائق رسمية واستغلال النفوذ للمتهمين في القضية بعد إيفاد لجنة تحقيق من وزارة الداخلية حول مخالفة خطيرة للقانون العقاري، من خلال تحرير عقد بيع مخالف للقانون.
هذا ولا تزال القضية في أروقة المحاكم بعد مطالبة المستثمر باسترجاع أمواله التي أنفقها على المشروع، لتبقى العائلات العباسية هي المتضرّر الأكبر من الوضعية الحالية للحديقة، حيث جدّدت مطلبها المتمثل في الإسراع في حل النزاع لإعادة الحديقة إلى سابق عهدها وتمكين الزوار من استغلالها في ظلّ انعدام مرافق ترفيهية أخرى بالولاية.
