تتواصل عملية تحصيل ديون شركة سونلغاز لدى مختلف زبائنها بولاية باتنة، حسبما أفادت به مصادر مسؤولة بمديرية توزيع الكهرباء والغاز للشرق باتنة، والتي تقدر بأكثر من 3 ملايير دج، أكثر من نصفها على عاتق الزبائن العاديين من المواطنين أي ما قيمته 1.65 مليار دج كمرحلة أولى.
عملية استرجاع الديون ستكون مرفوقة بحملة ولائية تحسيسية لفائدة المواطنين بأهمية تسديد الديون التي بفضلها يتمّ انجاز مختلف مشاريع الطاقة بالولاية، وكذا تحسين خدمات التموين بهذه الطاقة الحيوية، وكانت انطلاقة هذه العملية من مدينة بريكة على اعتبار أنها ثاني اكبر مدن ولاية باتنة بعد عاصمة الولاية، من حيث التعداد السكاني وكذا نسبة عدم تسديد الديون.
ويشارك في هذه الحملة العشرات من موظفي وإطارات المؤسسة الذين يزورون مختلف الفضاءات العمومية وكذا منازل الزبائن لتحسيسهم بضرورة دفع فواتير استهلاكهم لطاقة الكهرباء والغاز وتوعيتهم بأن تلك المداخيل المالية توجه أساسا لضمان تموينهم الجيد بالطاقة الكهربائية. كما تتضمّن الحملة الولائية تقديم تسهيلات للزبائن المدينين من خلال منحهم فرصة دفع الفواتير عن طريق الأقساط، كما خصّص جزء من هذه الخرجات الميدانية للاستماع لانشغالات المواطنين بخصوص تدخلات الشركة لإصلاح مختلف الأعطاب خاصة في فصل الصيف.
وشملت الحملة كل بلديات الولاية باتنة، عبر مختلف الوكالات بمختلف مصالحها الإدارية والتقنية، خاصة تلك التي تشهد ديون كبيرة لدى زبائن المؤسسة، والذين لم يدفعوا فواتيرهم، خاصة في الأشهر الأخيرة التي أعقبت الحراك الشعبي الذي قام به الجزائريون والذين رفضوا تسديد الفواتير، غير أن ذات المصادر لم تستبعد إمكانية قطع التموين بالكهرباء والغاز لإجبار الزبائن العاديين على تسديد الفواتير التي فاقت 1.65 مليار دج.
وبالموازاة مع ذلك، تتواصل حملة التحسيس بتشريد استهلاك الطاقة الكهربائية والاقتصاد فيها، خلال فصل الصيف الذي يكثر فيه استهلاك الطاقة من طرف المواطنين نظرا للارتفاع الكبير في درجة الحرارة.
