تفضل اغلب حافلات النقل الحضري بين المدن بولاية باتنة، فصل الصيف لتنظيم رحلات سياحية للولايات الساحلية، للاستمتاع بالبحر لفائدة العائلات والشباب، حيث تستغرق هذه الرحلات أياما عدة الأمر الذي يؤثر سلبا على نوعية الخدمات التي تقدّمها الملتزمة بدفتر شروط مع مديرية النقل.
كشف مدير النقل لولاية باتنة في تصريح لجريدة «الشعب»، أن مصالحه حريصة جدا على التطبيق الصارم للقانون بخصوص ضمان نقل المسافرين بين المدن خلال فصل الصيف، حفاظا على حقّ المواطن في التنقل إلى عاصمة الولاية، وبالتالي تنظيم عملية السماح لبعض خطوط النقل بتنظيم رحلات سياحية للولايات الساحلية ولكن ليس على حساب المواطن، حيث تمّ تسطير برنامج في هذا الخصوص تجنبا لمغادرة جميع الحافلات وترك المواطن يعاني من مغبة غياب وسائل النقل من المدن إلى عاصمة لولاية.
وتشهد بلديات باتنة، كل موسم اصطياف خلال السنوات الأخيرة، أزمة في وسائل النقل، حيث يتمّ تسجيل طوابير للمسافرين والركاب أمام مواقف الحافلات للنقل الحضري، نحو عاصمة الولاية على غرار عين التوتة، بريكة، مروانة، أريس وغيرها، وهذا بسبب نقص وسائل النقل التي اختار أصحابها وجهة البحر، وعدم قدرة الحافلات المتبقية على تلبية الطلبات.
ويعاني الموظفون خاصة وطلبة الجامعات ممن لم يستفدوا بعد من عطلتهم السنوية والتلاميذ الناجحون الجدد في شهادة البكالوريا من هذه المشكلة، حيث يواجهون معاناة حقيقة في التنقل إلى أماكن عملهم، خاصة بعد أن تمّ تعمد العديد من أصحاب الحافلات العاملة على مستوى الخطوط الحضرية والريفية إلى الخطوط الزرقاء المتجهة نحو الشواطئ.
المواطنون الذين التقينا بهم، أكدوا لنا صعوبة قضاء حوائجهم الإدارية بعاصمة الولاية، خاصة في بداية الأسبوع، حيث يضطرون للمكوث طويلا وتحت أشعة الشمس الحارقة للظفر بمقعد بإحدى الحافلات المتجهة لمدينة باتنة، في حين اختار بعضهم اللجوء للخطوط الولائية، التي تمرّ على الطرق الإجتنابية والوطنية على غرار بسكرة، خنشلة قسنطينة وسطيف.
هذه المعاناة تبدأ على الساعة السادسة ببريكة وأريس ومروانة وغيرها، وذلك منذ بداية فصل الصيف، أين صار الظفر بمكان في الحافلات، صعب المنال، حيث يرجع بعض السائقين سواء للحافلات أو سيارات الأجرة، أسباب أزمة النقل خلال فصل الصيف، إلى توجه أغلب الحافلات إلى الشواطئ، وذلك بحثا عن الربح السريع والعمل المريح، لأن هذه الخطوط تضمن بصفة دورية التنقل إلى البحر في إطار الرحلات التي تنظمها النوادي والجمعيات، وبأسعار تساهم في إرضاء الطرفين وتقدّم لأصحاب هذه الخطوط ربحا معقولا حتى وإن كان ذلك بطرق غير قانونية لاسيما مع غياب الرقابة.
ورغم الإجراءات الصارمة التي بادرت بها مصالح مديرية النقل والمتابعة الشخصية للمدير لهذا الملف، إلا أن بعض أصحاب الخطوط يتحايلون على البرنامج ويقومون بتنظيم رحلات تستغرق عدة أيام محدثين بذلك خللا واضحا في عملية ضمان النقل الحضري للمواطنين.
هذه الوضعية تحتم على المواطنين اللجوء مضطرين إلى سيارات الأجرة على قلتها، وعليه يطالب مستعملو محطات النقل السلطات المعنية بفرض الصرامة من خلال الرقابة على عمل هذه الخطوط، وتوفير المزيد من الحافلات ذات الحجم الكبير.
