دعا عطاالله مولاتي وإلى تبسّة رؤساء الدّوائر والبلديّات إلى التواصل الدوري مع فعاليات المجتمع المدني والحركة الجمعويّة، والاستماع إلى انشغالاتهم بما يخدم الصّالح العام، وتزوديهم بما يطلبونه من معلومات حول مؤشّرات التّنمية بإقليم الولاية، وطالب في ذات السياق، مصالح إدارته بالانفتاح أكثر على محيطها، واستقبال المواطنين والتّواصل معهم، وتوخّي لغة الصّراحة في الردّ على انشغالاتهم، وأقرّ والي الولاية بوجود خلل في عدد من القطاعات وبيروقراطيّة ومحسوبيّة في التّسيير، كون ذلك مرتبط بذهنيات يجري العمل على تغييرها.
واعترف المسؤول التنفيذي على مستوى الولاية، «بوجود أخطاء تقنيّة قديمة، شابت بعض المشاريع والبرامج التنمويّة على مستوى مدينة تبسّة وبلديّات أخرى»، وأوضح، «أنّه ورث تركة ثقيلة ممّن سبقوه في تسيير بعض الملفّات وتراكمات عديدة في شتىّ القطاعات جار العمل على إيجاد الصّيغ والحلول المناسبة لها، ولتشبّعه بثقافة الدّولة».
والي الولاية، صرّح، «أنّه يتحمّل المسؤولية،ويسعى جاهدا بالتّعاون مع الجميع، إلى أن تتبوّأ ولاية تبسّة المكانة التي تليق بها وبتاريخها المشرّف، وأنّه ومصالحه سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق أهداف التّنمية وتحسين الإطار المعيشي لساكنة الولاية في عالمهما الحضري والرّيفي، بحسب مبدأ تكافؤ الفرص والأخذ بالأولويّات». وأفاد ذات المسوؤل «أنّه يتفهّم غضب المواطن،ويعرف مطالبه ويقبل انشغالاته بخصوص قضايا التّنمية، وأنّه يعي جيّدا النّقائص والسّلبيات، وأنّه وقف عليها من خلال زياراته الميدانية العديدة والمتعدّدة للأحياء والبلديات، ومن خلال لقاءاته المباشرة مع المواطنين».
ورافع مولاتي لصالح ما تحقّق من انجازات، معدّدا المشاريع التي استفادت منها الولاية،ساردا بالتّفاصيل والأرقام بعضها، مسلّطا الضّوء على المشاريع التي هي قيد الإنجاز والبلديّات المشمولة بها.
وفي ردّه عن استفسارات تقدّم بها الحضور من ممثّلي الحركة الجمعويّة، حول ما سمّي «بصفقة النّخيل»، أجاب والي الولاية وبالتّفصيل على ذلك، مؤكّدا « أنّها صفقة تمّت في إطار القانون بين بلديّة تبسّة وشركة عموميّة وطنيّة، ولم تكن محلّ مناولة قطّ، وأنّ أسعار الصّفقة هي الأقلّ ضمن العروض المقدّمة على المستوى الوطني». واسترسل «أنّ التّنمية هي كلّ لا يتجزّأ ولا يمكن فصلها عن بعض وكلّ المشاريع تسير بالتّوازي وفق رؤية مدروسة، وأنّه لا يمكنه الانتظار إلى ما لا نهاية من أجل تحسين مداخل المدينة، باعتبارها مدينة حدوديّة بوّابة الشّرق وواجهة أولى للجمهوريّة الجزائريّة، وأنّه عاقد العزم على استكمال برنامج التّحسين الحضري لمداخل المدن والبلديّات».
وبخصوص ملفّ «حماية المدينة من الفيضانات»، أجاب الوالي، «أنّه وحين قدومه على رأس الولاية، لم يجد شيئا على مكتبه بعنوان حماية المدن من الفيضانات،ولا توجد أيّ أغلفة ماليّة تذكر مرصودة لهذا الملفّ، وأنّه مباشرة بعد حدوث فيضانات الأربعاء الأسود بتبسّة، وقبلها بحيّ «مخلوفي بمدينة الشّريعة»، تمّ تقييم الوضع، بعد زيارة وفد رفيع المستوى للجهة، وتمّ إعداد دراسة شاملة، تمّ طلب اعتمادات ماليّة الأمثل بالموضوع، موازاة مع الانطلاق في عمليّة تنقية الأودية ورسم مساراتها، وإعادة الاعتبار لشبكات التّطهير»، مفيدا في نفس الإطار» أنّ المعضلة التي تواجه المشرفين بأحياء مدينة تبسّة، هي وجود قنوات موحّدة تجمع المياه المنزليّة المستعلمة بمياه الأمطار، ممّا صعّب التحكّم في الأمر، وأنّ مجهودات تبذل لتفادي أخطاء الماضي»، وأكد بالمناسبة «أنّ جزءا من الرّأي العام المحلّي تمّ تضليله بخصوص عدد من قضايا التّنمية بإقليم الولاية، وأنّه سيعمد لاحقا إلى استضافته عبر ممثّليه في جلسات تجمعه بالهيئة التّنفيذية والمنتخبين، ووضعه في الصّورة بكلّ المستجدّات، والأخذ برأيه ومقترحاته بخصوص تنفيذ مختلف البرامج التّنمويّة»، مصرّحا أنّه غير راض على وضع التّنمية بالولاية، وأنّ جهودا إضافية يتعيّن بذلها على جميع الأصعدة، وفي جميع القطاعات، وبالتّعاون مع الجميع لاستدراك النقائص، وهو ما يحصل حاليا يضيف مولاتي، بفضل الأغلفة الماليّة المتحصّل عليها من «صندوق الضّمان والتّضامن للجماعات المحليّة»، والتي ستستفيد منها كل بلديّات الولاية لصالح القطاعات الحيويّة.