باشرت المصالح المختصة بولاية سيدي بلعباس عملية واسعة لتقييم البرنامج الخاص بتطوير العرض العقاري العمومي في الهضاب العليا والجنوب، حيث تمّ توجيه تعليمات لمديري القطاعات المختصة ورؤساء الدوائر المعنيين بالمصادقة على مخطّطات التهيئة لقطع الأرضيات المندرجة ضمن البرنامج الخاص بتطوير العرض العقاري العمومي وهذا في أجل لا يتجاوز نهاية شهر جويلية.
عرضت مديرية أملاك الدولة، مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء والوكالة الولائية لمسح الأراضي كل الوضعيات الخاصة بالبرنامج وجملة من الحلول لهذا الملف، حيث بلغ عدد التجزئات المنشأة 27 تجزئة موزعة على 17 بلدية في 32 موقعا بمساحة إجمالية تقدر بـ121 هكتار، وقد أحصت في هذا الصدد مديرية التعمير والوكالة العقارية 2841 قطعة منشأة، فيما تكفّلت مديرية التعمير بدراسة 849 قطعة، والوكالة العقارية الولائية بـ568 قطعة، على أن توجّه الأغلفة المالية للتهيئة بربط شبكتي الماء والصرف صحي والطرقات، مع ضرورة العمل على تسوية الجانب القانوني والإجرائي للوعاء العقاري،
وضبط الدراسة والملاحظات المسجّلة على المصادقة على مخططات التهيئة لقطع الأرضيات وإشكالية الرفع الطبوغرافي ورسم المعالم أو الأخطاء في تواريخ قرارات رخص التجزئة من أجل تسوية هذه الإشغالات والتكفّل بها.
ومن جهتها حقّقت مديرية مسح الأراضي لولاية سيدي بلعباس تقدّما في عملية المسح العام للأراضي أين تمكنت فرقها الخمس من إتمام مسح المناطق الريفية بعد الإنتهاء من مسح أقاليم 52 بلدية بنسبة 100 بالمائة، بمساحة قدرها 578469 هكتار من خلال التحديد والتدقيق في الملكية وأصحابها، كما تمكّنت أيضا من مسح المناطق السهبية الواقعة في جنوب الولاية وتحديدا في أجزاء إقليمية من بلديات راس الماء، رجم دموش، واد السبع، سيدي شعيب، بئر الحمام والمرحوم على مساحة تقدر بـ 352961 هكتار، هذا وواجهت الفرق العاملة بالميدان جملة من العراقيل أهمها وجود نزاعات بين المستغلين لهذه الأراضي، حيث أن البعض منهم يقوم بإستغلال أراضي بدون حيازته على وثيقة رسمية وهناك من يستغل مساحة أكبر مما هو مدون في القرار الذي يحوز عليه.
أما عن المسح الحضري، فلا تزال العملية جارية، حيث تقوم الفرق بعملها على مستوى كل من بلديات سيدي بلعباس، تنيرة وواد سفيون بعد إنتهائها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية من بلديات سيدي خالد، سيدي حمادوش وعين التريد وعين قادة، هذا وتمكنت المديرية من مسح 50 تجمعا سكنيا من أصل 82، وذلك على مساحة 64087 هكتار أي بنسبة تعادل 61 في المائة، وهي النسبة التي تعدّ غير كافية بالنظر إلى العراقيل التي تواجه الفرق، ومن ذلك النقص المسجل في عدد التقنيين، وفي الوسائل والمعدات بالإضافة إلى عدم حضور أصحاب الملكيات أثناء إجراء عملية المسح، ما يتسبب في تأخير العمل لأكثر من مرة.
