بعد تعثر تعليمة وزارة التجارة بتحديد أسعار مرجعية لبعض المواد الأساسية في شعبة الخضروات بأسواق بومرداس تزامنا وشهر الصيام ونزولا عند رغبة المواطنين المطالبين بضرورة تسقيف الأسعار لحماية قدرتهم الشرائية، يلقى مشروع تفعيل عدد من الأسواق الجوارية، أو ما أطلق عليه أسواق «الحومة» داخل الأحياء السكنية نفس المصير بسبب غياب التنسيق بين مديرية التجارة والسلطات المحلية..
لم تعد التصريحات والقرارات الارتجالية التي يطلقها بعض المسؤولين على القطاعات الحساسة بولاية بومرداس تلقى التجاوب من طرف المواطن وحتى الثقة في مختلف الإجراءات النظرية التي يتمّ إطلاقها من حين لآخر لمعالجة عدد من الملفات الأساسية التي تشغل بال المواطنين في مختلف المجالات، ومنها النشاط التجاري الذي استهلك عشرات المبادرات والتصريحات المهدئة لأعصاب المستهلكين التي تتكرّر خلال كل مناسبة اجتماعية هامة كشهر الصيام وعيدي الفطر والأضحى التي تزدهر فيها عمليات المضاربة في الأسعار والتلاعب بعملية التوزيع عن طريق تخزين السلع لخلق نوعا من الندرة حتى تلتهب الأسعار، لكن واقعيا لا شيئ تحقق بسبب المنطلق الخاطئ.
فبعد فشل التطمينات والإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التجارة لتحديد أسعار مرجعية لحوالي 7 مواد أساسية للخضروات ذات الاستهلاك الواسع، إضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء لحماية القدرة الشرائية للمواطن خلال شهر رمضان والتقليل من جشع التجار عن طريق تكثيف الرقابة ومتابعة سلسلة التموين، لعدم تجاوب الباعة وبارونات أسواق الجملة المتحكمين في النشاط الذين تمرّدوا على التعليمة والذهاب إلى الإضراب عن العمل لشلّ نقاط التوزيع مثلما عاشه سوق الجملة بخميس الخشنة حماية لمصالحهم على حساب المواطن، عرف القرار الثاني المتعلّق بإنشاء أزيد من 18 فضاء تجاريا صغير أو سوق «الحومة» مثلما وصفته مديرة التجارة بهدف تجميع الباعة الفوضويين وتقريب المنتجات من المواطن، نفس المخرج المسدود بحجة عدم تجاوب رؤساء البلديات مع المبادرة.
موضوع تسقيف الأسعار وتنظيم الباعة الفوضويين والمتنقلين بولاية بومرداس يشبه تقريبا نفس المقاربة المتعلقة بمحاربة ظاهرة التجارة غير الشرعية التي تغزو مدن الولاية بكل مخرجاتها السلبية على الاقتصاد الوطني والمحيط البيئي، حيث ظلّت مجرد كلمات فضفاضة وتصريحات مناسباتية للاستهلاك الإعلامي للمسؤولين المحليين المتعاقبين الذين انتهت مهامهم دون أن تنتهي الظاهرة المتنامية، وذلك نظرا لغياب التنسيق والصرامة بين مختلف الأطراف الفاعلة، فيما اعتبرها بعض المتتبعين عبارة عن ورقة لتجنب طيش وملأ فراغ بعض الشباب العاطل عن العمل باللجوء إلى غضّ الطرف عن النشاط الموازي ونقاط البيع التي زادت انتشارا شهر رمضان، وأحيانا تتجاوز كل هذا وإلا ما تفسير الصعوبات الكبيرة التي تواجهها مشاريع الأسواق الجوارية والمغطاة التابعة لمؤسسة «باتيميطال» التي استفادت منها تقريبا كل البلديات لتنظيم النشاط وإدخال التجار الفوضويين، خاصة في مراكز المدن الكبرى كبرج منايل، يسر، خميس الخشنة وغيرها التي تستحوذ لوحدها على أغلب النقاط السوداء على الرغم من تدعيمها بأكثر من فضاء تجاري؟.
