ما نقف عليه اليوم بنقاط معيّنة وسط العاصمة يترجم ذهنية الحلول السّهلة والقرارات الشّعبوية التي يراد منها المنتخبون المحليون كسب ود بعض الشباب الباحث عن العمل، وهذا عندما يرخّص لهم باحتلال وتحويل مواقع وممرات عمومية إلى حظائر «قانونية» لا تحمل المواصفات المعمول بها في هذا الشأن.
كيف يعقل استبدال طريق ذات المنفعة العامة إلى موقف للسيارات، للأسف هذا ما يحدث نهارا جهارا وأمام الملأ بما يسمى بساحة محمد التوري قبالة المسرح الوطني محي الدين بشطارزي ونادي «المجاهد»، بين عشيّة وضحاها وبقدرة قادر غيّر هؤلاء طبيعة المكان من فضاء مفتوح لقاصديه إلى ساحة مغلقة تستقبل المركبات فقط بسعر خيالي 100 دينار، والأدهى والأمر هنا هو أنّ الذين قرّروا ذلك وضعوا يافطة مسجّل عليها معلومات غريبة الأطوار أو قل استفزازية تستهتر بعقول الناس عندما يقولون بأنّه «مفتوح من الساعة 7 صباحا الى غاية المساء»، وهو عبارة عن حيّز محدود جدا لا يتوفر على أبواب أو مدخل رسمي بالشّروط التّقنية المعروفة، التي لا تسمح أبدا ولأي أحد الاقدام على مثل هكذا عمل المنافي للتشريع المسير لمثل هذه الحالات.
نفس العيّنة أو الصّورة نجدها في شارع كريم بلقاسم «تيلملي» سابقا، ما كان تابعا لعمارة» آيرو آبيتا» ثمّ الاستيلاء عليه ليفرض على هؤلاء حظيرة لا يسمح بها للسكان التابعة لهم أن يستغلوها، وإنما منحت لأناس آخرين قصد تسييرها..أي منطق هذا؟!
هذه الظّاهرة السّلبية المنتشرة بقوة بولاية الجزائر ابتدعها البعض من أجل الادّعاء بأنّ هناك مناصب شغل، هذا ليس صحيحا بتاتا لأنها وهمية وغير مبنية على أسس اقتصادية صلبة لها بعد الديمومة.
وهكذا فإن ولاية الجزائر تعاني حقا من ظاهرة الحظائر الفوضوية، في كل زاوية أشخاص يهدّدون الناس، وحتى الآن لم ينفع أي إجراء اتخذ في هذا الاطار، كم سمعنا بأنّ هناك حملة لإزالة هذه الفوضى المنظّمة، لكن لا ندري أين جرت لم يتغيّر أي شيء في أحيائنا، نفس الوجوه ماتزال تحتكر الطّرق العامة، كل شهر يأتون رفقة دفتر أو سجل للمطالبة بأموال كبيرة لا تخضع للمراقبة ولا للاقتطاع الضريبي. هل نواصل على هذا الدرب بمجيء السيد عبد الخالق صيودة الى ولاية الجزائر؟ لا نعتقد ذلك من باب أنّ هذا الملف يعد من الأولويات كونه يمس مباشرة المواطن، الذي عانى منه ومازال كذلك الى غاية يومنا هذا، وفي كل مرة يكون محل نظرة ضيقة ورؤية محدودة، والأكثر من هذا التردد الملاحظ في تناول هذا الموضوع وعدم القدرة الحسم فيه كما كان دائما ينتظره الجميع، الذين يأملون إيجاد الحل اللائق لمشكلة أرهقتهم فعلا إلى درجة لا تطاق.
لذلك، فإن أولى الحلول المطروحة هي مراجعة أو إعادة النظر في تلك الاجراءات السالفة الذكر، أي القضاء على كل تلك المظاهر التي شوّهت الأحياء وغيرها والتي اتسمت بالظرفية من أجل حسابات معينة أثّرت تأثيرا مباشرا على سيرورة الأوضاع العادية، ماتزال آثارها ظاهرة للعيان كان بإمكان السّلطات العمومية تسوية ذلك في وقت قياسي لا يتطلّب كل هذا التماطل الذي ولّد تداعيات لا تعد ولا تحصى.
