أعطى والي بجاية، أحمد معبد، تعليمات للجنة الولائية المكلّفة باختيار الأراضي التي من شأنها احتضان مشاريع انجاز مراكز الردم التقني، وكان هذا، أثناء انعقاد المجلس الولائي، حيث تعمل هذه اللّجنة التي يترأّسها الأمين العام للولاية، والمكونة من المديرين التنفيذيين المعنيين وعلى رأسهم مدير البيئة، على مستوى مختلف بلديات الولاية بحثا عن الأراضي التي قد تستقبل مراكز الردم التقني.
وبحسب مصدر مسؤول، فإن ولاية بجاية، بالرغم من كونها استفادت من مشاريع عديدة، تضمّنت إنشاء مراكز للردم التقني والمفرغات الخاضعة للمراقبة، إلّا أن إنجازها سبب نقص الأوعية العقارية ومعارضة المواطنين، ونذكر على سبيل المثال مراكز الردم التقني الثلاثة، التي كان من المقرّر إنجازها في كل من تينبدار، درقينة، وذراع القايد، حيث تمّ تسجيلها منذ أكثر من خمسة سنوات، إلا أنه لم يتمّ إنجازها بسبب المعارضة التي أبداها السكان المحليون لهذه البلديات.
كما قامت مديرية البيئة بتسجيل مشاريع إنجاز وتجهيز ثلاث مفرغات خاضعة للمراقبة، على مستوى كل من أقبو، بني كسيلة، وبوجليل، إلا أن المعارضة المتكرّرة والمتواصلة من قبل المواطنين حالت دون إنجازها، مع الإشارة أن مركز الردم التقني الذي تمّ إنجازه بسيدي بودراهم، والذي أنفقت عليه مئات المليارات قد أغُلِق من قبل مواطني بلدية وادغير، بعد مرور بضعة أيام من دخوله حيّز الاستغلال، متذرعين بكونه غير مطابق للمعايير اللازمة.
وكل هذا، بحسب ذات المصدر، يدلّ على أنّ مشكلة سوء تسيير النفايات المنزلية بولاية بجاية راجع إلى حدّ كبير، إلى التّجميد الذي تخضع له مشاريع إنجاز مراكز الردم التقني والمفرغات الخاضعة للمراقبة، في حين أن المساحات الحضريّة لا تكفّ عن التوسّع بشكل عشوائي، وما من شكّ في أن هذا الوضع يساهم بشكل كبير في تكاثر المفرغات العشوائية.
هذا، وقد أبدى ممثلو سكان بجاية استياءهم لما آلت إليه البيئة والمحيط من تعديات صارخة، حيث اتخذت هذه الظاهرة أبعادا خطيرة بولاية بجاية، تشكّل خطرا على الصحة العامة في العديد من البلديات، ففي سنة 2017، تمّ إحصاء ما لا يقل عن 782 مفرغة عشوائية عبر ثمانية وثلاثين بلدية، وهي تغطي 000 679 متر مربع، علما أن النفايات التي يتمّ تفريغها في هذه المفرغات العشوائية والتي تصنع ديكورا مؤسفا يهدّد النظام البيئي، متنوعة، وتتمثّل أساسا في نفايات منزلية ومعدّات متنوعة ومعادن وبلاستيك
