أحصت مصالح التّجارة بولاية تيبازة 48 فرقة مجنّدة لمراقبة النشاط التجاري محليا من مختلف الجوانب، من بينها 25 فرقة متخصّصة في مراقبة الممارسات التجارية و22 لحماية المستهلك وقمع الغش، فيما تتكفل أخرى بتسجيل الأسعار وإرسالها للجهات الوصية يوميا.
حسب ما علمناه من مدير التجارة بالولاية محمد حجال، فقد تمّ تكليف فرقة خاصة بتسجيل أسعار مجمل المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان لرفعها للجهات الوصية لغرض التدخّل في حالة الضرورة حينما يتعلق الأمر بارتفاع ملحوظ في الأسعار بدون سابق إنذار، بحيث تلجأ الجهة الوصية في هذه الحالة الى التحقيق ميدانيا واتخاذ الاجراءات الكفيلة باستقرار السوق حماية للمستهلك، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية، كما أعدّت مصالح التجارة بالولاية خطة محكمة لمتابعة النشاط التجاري من حيث تقسيم الشهر الى فترتين متكاملتين، تعنى أولاهما بالتركيز على مختلف المواد الأكثر استهلاكا على غرار الخضر والفواكه والمواد الغذائية، فيما تعنى الفترة الثانية التي تشمل الأسبوعين الثالث والرابع من الشهر تتبّع الحركية التجارية للملابس ومواد صناعة الحلويات والألعاب الخاصة بالأطفال، غير أنّ ذلك لا يعنى بتاتا الفصل التام بين المحورين خلال الفترتين.
وفي السياق ذاته، فقد اعتمدت مصالح التجارة بالولاية 6 فرق ليلية عهدت لها مراقبة مجمل النشاطات الممارسة خلال سهرات رمضان كالمقاهي والمرطبات والمطاعم وبعضا من النشاطات الأخرى، على أن يتم التنسيق المحكم بين مختلف الفرق عن طريق المفتشيات الجهوية والمديرية الولائية لضمان متابعة شاملة لسيرورة النشاط التجاري.
تجدر الاشارة إلى أنّ مصالح التجارة بالولاية كانت قد شنّت حملة تحسيسية واسعة النطاق في الأوساط التجارية ذات الصلة المباشرة بالمستهلك منذ أسبوعين تقريبا تعنى بإرشاد التجار لكيفيات التعامل مع المستهلك وتجنب الشجارات غير المحمودة العواقب لاسيما فيما يتعلق بنشر الأسعار وتحسين نوعية المنتوج والتعامل برفق مع الزبائن، وهي الحملة التي يرتقب بأن تتواصل أيضا خلال الشهر الفضيل بالتوازي مع مراقبة النشاطات التجارية المعهودة.
أكثر من 11 مليار سنتيم للعائلات المعوزّة
رصدت الجهات المعنية بولاية تيبازة مبالغ مالية معتبرة لتغطية مجمل المنح المقدرة بـ 6 آلاف دج لكل عائلة معوزة تعويضا لقفة رمضان، والتي تشمل هذه السنة ما يقارب 20 ألف عائلة في مرحلة أولى.
حسب ما أشار إليه رئيس مصلحة الاتصال الاجتماعي ونظام إعلام التسيير بمديرية النشاط الاجتماعي نبيل العيشي، فقد تمّ إدراج 19237 عائلة الى حدّ الساعة ضمن الأرضية الوطنية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية المتعلقة بالتضامن، وهي العائلات التي تمّ التكفل بها رسميا من طرف الجهات المعنية من حيث حصولها على منحة 6 آلاف دينار، بحيث يفترض أن تتم عملية صرف المبالغ عشية رمضان مباشرة لتمكين تلك العائلات من اقتناء مستلزماتها، فيما يتم التحضير حاليا لإدراج 4915 عائلة أخرى ضمن ذات الأرضية بتغطية مالية مباشرة من مصالح مديرية الادارة المحلية بالولاية، كما يمكن لبعض البلديات المساهمة في تخصيص أرصدة مالية مكملة، مع الاشارة الى كون مصالح التضامن والنشاط الاجتماعي بالولاية كانت قد أحصت مؤخرا 24152 عائلة معوزة ضمن إحصاء ولائي شامل شاركت فيه الخلايا الجوارية والبلديات اعتمادا على معايير وطنية مضبوطة ليتم بذلك تطهير قائمة المعوزين محليا بشطب أكثر من 3 ألاف حالة من القوائم مقارنة مع العام المنصرم.
وكانت وزارة التضامن الوطني قد ساهمت بغلاف مالي قدره 17 مليون و124 ألف دج لفائدة معوزي الولاية خلال شهر رمضان، فيما رصدت مختلف البلديات مبلغا إجماليا قدره 81 مليون و400 ألف دج. وأفرجت السلطات الولائية عن مبلغ مكمل قدره 16 مليون دج، على أن ترتفع حصة الولاية مستقبلا بتكفلها بأكثر من 4 ألف عائلة متبقية ضمن قوائم المعوزين.
وعن الفئات المستهدفة من منحة التضامن، فقد أشار ممثل مصالح النشاط الاجتماعي بالولاية نبيل العيشي، الى أنّ الأمر يتعلق بكبار المعوقين والمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، وكذا المستفيدين من منحة الادماج الاجتماعي والمنتسبين للشبكة الاجتماعية، اضافة الى أرباب العائلات ذوي الدخل الأقل من نصف الأجر الوطني المضمون، وهي الفئات التي خضعت لعملية تطهير واسعة في الفترة الأخيرة تجنبا لمختلف التجاوزات المشبوهة التي تمّ تسجيل عدّة حالات منها خلال سنوات خلت.
وفي سياق ذي صلة، يرتقب بأن تتدعّم عملية التضامن قريبا بأرصدة مالية إضافية عقب فتح حساب بريدي خاص موجّه خصيصا للمحسنين الراغبين في المساهمة في ذات العملية، وهو الحساب الذي أصبح عمليا منذ نهاية الأسبوع الفارط، بحيث يفترض بأن يتم توسيع العملية التضامنية وفقا للمعطيات الجديدة،
وتماشيا مع واقع الحالات المعبّر عنها بمختلف البلديات.
