عاد مشكل توزيع الإعانات الريفية إلى الواجهة، بمعسكر، بعد قلق سكان بلدية مقطع دوز على الطريقة التي تم بها توزيع 20 إعانة ريفية على أقارب منتخبين وآخرين لا تتوفر فيهم الشروط، تدخل رئيسة دائرة المحمدية لإلغاء القائمة وإعادة النظر فيها، لتغضب من جديد سكان الضاحية الشمالية لمعسكر بسبب الطريقة التي تعالج بها السلطات المحلية ملف السكن الريفي مقابل الحصة القليلة التي منحت لفائدة ببلديات دائرة عقاز.
عبّر المقصون من السكن الريفي من سكان دوار الملح ببلدية العلايمية، عن تذمرهم من كافة الحصص السكنية التي تمنح للمنطقة، وجدّدوا رفضهم للطريقة التي تنتهجها بلدية العلايمية في انتقاء المستفيدين في كل عملية توزيع للسكن بمختلف أنماطه لاسيما السكن الريفي.
وذكر سكان دوار الملح، الواقع بأقصى نقطة إقليمية تفصل بين ولاية معسكر ووهران، أن مصالح بلدية العلايمية تنتهج سياسة الإقصاء للسكان داعين السلطات الولائية إلى تفقد وضعهم والتحقيق في قائمة السكن الريفي التي تضمّنت أسماء لسكان حديثي الإقامة بالمنطقة وآخرين غرباء عنها ولا تتوفر فيهم شروط الاستفادة.
من جهته، رئيس دائرة عقاز ولدى مقابلته للمقصيين، أقنع المحتجين بأن اختيار المستفيدين جاء وفق بعض الشروط والأولويات وأن الحصة الموزعة ستتبّع بأخرى تكفي الطلبات سكان المنطقة مع الأخذ بعين الاعتبار الطلبات من الحصة الموزعة، الأمر الذي وصفه هؤلاء بوعود لم يلتزم بها المسؤولون السابقون على مصالح بلدية العلايمية ودائرة عقاز، متمسكين بمطلب التحقيق في القائمة والعمل بشفافية في إعداد قائمة أخرى ترضي الجميع.
