اختارت اللجنة الولائية المختصّة، الوعاء العقاري الكائن بحي تالة أوحانيش بمدينة خراطة، لاحتضان مشروع بناء 104 وحدة سكنية اجتماعية من بين المائتين المقرّرة، والتي استفادت منها المنطقة هذه السنة، وقد ضمّت هذه اللجنة أعضاء الجهاز التنفيذي المعنيين برئاسة الأمين العام للولاية، رئيس الدائرة، ورئيس المجلس الشعبي البلدي.
وبالفعل، بعد معاينة المواقع المقترحة لتجسيد المشروع بالمدينة، وقع الاختيار على وعاء عقاري واقع بحي تالة أوحانيش وسط مدينة خراطة، لاحتواء هذه الوحدات السكنية التساهمية الإيجارية التي تندرج وفقا لمصادرنا، ضمن برنامج المائتين وحدة سكنية من نفس النوع، التي استفادت منها بلدية خراطة منذ بضع سنين.
وبحسب مصدر مسؤول، فقد تمّ تحويل هذه السكنات المتبقية بسبب نقص الأراضي المسخّرة آنذاك، مع العلم أنه قد سبق أن تمّ إطلاق 96 وحدة سكنية على مستوى حي «مؤسسة ترقية السكن العائلي»، ذات الوحدات التي بلغت حاليا مرحلة الانتهاء من الأشغال.
والجدير بالإشارة، إلى أن قطاع السكن على مستوى بلدية خراطة، يعاني في كل أنواعه، من نقص معتبر إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الكمّ الهائل من الملفّات المودعة إلى حدّ اليوم على مستوى المصالح المعنية، إذ بلغ عدد الطلبات التي تنتظر معالجتها ألفي طلب فيما يتعلّق بالسّكن الاجتماعي، و1200 في ما يتعلّق بالسّكن الريفي، مع العلم أنه في إطار هذه الصيغة الأخيرة، لم يتمّ بعنوان سنة 2018، منح سوى 130 مساعدة، هذا، فضلا عن وجود 1400 ملف قيد الانتظار في ما يتعلّق بالسّكن التّرقوي المدعّم، منحت منه 100 وحدة بعنوان السّنة الجارية، ودخلت أشغالها حيز التنفيذ.
هذه هي الأرقام التي أفاد بها رئيس المجلس الشعبي البلدي بخصوص قطاع السكن، وأمام الطّلب المتزايد الذي يشهده هذا القطاع على مستوى بلدية خراطة، ينبغي بذل جهود فيما يتعلّق بهذا القطاع قصد التخفيف من هذا الضغط الممارس بشكل متواصل على إقليم هذه المنطقة والذي سيكون من الصعب التحكّم فيه على المدى القصير والمتوسط والطويل، إذا لم يتم منح عدد معتبر من الحصص لهذه البلدية التي تعدّ بأمس الحاجة إلى مثل هذه المشاريع، خاصة أن المطالبين بالسّكن الريفي، يملكون أراض خاصة لإنجاز السكنات.
أمّا فيما يخصّ باقي أنواع السكنات، فيكفي استغلال الامكانيات المتوفّرة عبر أراضي البلدية، مع العلم أنه من مسؤولية مصالح البلدية القيام بجرد العقار مع إدراج القطع الأرضية التي من شأنها أن تستعمل لهذا الغرض وهو ما سيسمح بربح الوقت.
