طالب متقاعدو قطاع التربية بتيبازة للتدخل العاجل لحل نزاعهم مع لجنة الخدمات الاجتماعية التي حرمتهم من منحهم منذ سنة 2015.
يشير المتقاعدون الى وجود انسداد حصل داخل اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية حال دون تقديم خدماتها لعمال القطاع وللمتقاعدين أيضا وذلك منذ الفاتح من ديسمبر سنة 2016، بحيث يرجع ذلك الى تطبيق قرار لجنة الانضباط التابعة للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية المتعلق بفصل الرئيس ونائبيه من منصبيهما، إلا أنّ مديرة التربية تنصلت من مسؤولياتها تجاه اللجنة من حيث تطبيق المواد 38، 42، 43 من القرار 12 / 01، المتعلق بتسيير أموال صندوق الخدمات الاجتماعية لفكّ الاشكال الحاصل على غرار الولايات الأخرى، كما سجّل تنصّل الوزارة الوصية من مسؤوليتها في اتخاذ الاجراءات الجدية لمعالجة هذا الانسداد بالرغم من المراسلات العديدة التي تلقتها من المتضررين، كما أن مجمل الخدمات توقفت بصفة شاملة فيما يتواجد عمال القطاع ومتقاعدوه بالولاية بأمس الحاجة لحقوقهم المادية من أموال الخدمات التي كفلها القانون الساري المفعول على غرار باقي ولايات الوطن.
وتجدر الاشارة، إلى أنّ والي الولاية محمد بوشمّة كان قد ردّ على سؤال يتعلق بمدى تجاوب مصالح الولاية مع مطالب المتقاعدين بشأن الخدمات الاجتماعية بتأكيده على استقبال ممثلين عنهم ليقترح عليهم جملة من الحلول الرامية الى ايجاد مخرج مشرّف للانسداد الحاصل والذي مفاده ضرورة اتفاق الاخوة الأعداء، فيما بينهم لإعادة الأمور الى مجاريها بالنظر الى كون الاشكال يكمن في خلاف أعضاء اللجنة، فيما بينهم وكون الحل يكمن أساسا في حصول توافق بينهم، كما صرّح رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية مصطفى بن ويس بأنّ اللجنة الوطنية ليس من صلاحياتها التدخل في شؤون اللجان الولائية وليس بمقدورها حلّ الاشكال القائم داعيا أعضاء اللجة الولائية بتيبازة لتشكيل هيكل جديد لهم من خلال انتخاب رئيس آخر للتمكن من تجاوز مرحلة الانسداد غير أنّ ممثلين عن المتقاعدين بالولاية وأعضاء آخرين باللجنة الولائية أكّدوا لـ»الشعب» على أنّ مديرية التربية بالولاية تبقى في كل الحالات الجهة الشرعية الوحيدة المخولة لتأطير هذه الخطوة في حين رفضت هذه الجهة إلى حدّ الساعة التجاوب مع هذا المسار الأمر الذي أسهم بشكل لافت في تأزم وتفاقم الاشكال القائم الذي يبقى مطروحا بحدّة الى اشعار آخر.
