أثار الغليان السكاني الذي اندلع ببلدية وادي الفضة إحتجاجا على قائمة السكنات الإجتماعية التي ضمّت 120مستفيد التي سجلت بها تجاوزات خطيرة، تحرك الوالي الذي أمر بإخضاع القائمة إلى التحقيق الأمني الدقيق مع إمكانية معاقبة المتسببين في هذه التجاوزات، تشير مصادرنا.
تهدئة الأوضاع التي كادت أن تنفلت بعد الغضب الكبير الذي نشب أمام مقر الدائرة لولا هدوء المصالح الامنية وتعاملها بحكمة وتدخل العقلاء من أبناء المنطقة، احتجاجا على ما أسموه بالتجاوزات الخطيرة التي مسّت ترتيب القائمة الإسمية للمستفيدين من هذه الحصة التي بلغت 120 وحدة سكنية. هذه التجاوزات التي رفعها الغاضبون للسلطات الولائية التي أمرت بفتح تحقيق أمني والذي كان مطلب السكان في هوية المستفدين ومدى أحقيتهم بالإستفادة التي شككوا في طبيعتها بحسب تصريحات المعنيين بالوضعية التي طالت الملف بعد سنوات من الإنتظار الذي تحدث عنه المحرومون من السكن والذين يواجهون متاعب كبيرة وقاسية، يقول الذين عبروا عن إرتياحهم لتدخل الوالي في إيقاف ما أسموه بالمهزلة التي طالت عملية التوزيع التي وصفوها بغير العادلة بحسب الأسماء التي تضمنتها.
هذا وأكد لنا رئيس البلدية علي مجدوب أن القائمة الخاصة بالسكن تخضع لتحقيق أمني للنظر في هوية المستفيدين وإنصاف من تتوفر فيهم الشروط الضرورية للإستفادة من السكن الإجتماعي ضمن أولوية الشروط المحددة للإستفادة وبحسب الأحقية القانونية مع إمكانية الكشف عن المتوّرطين والمتهمين في هذه التجاوزات التي قد تذهب إلى معاقبة المتسببين فيها، يقول ذات المنتخب الذي كشف لنا أن التوزيع سيكون عادلا وهي التوجيهات التي ألّح عليها الوالي أثناء تعيينه لهذه اللجنة التي أثارت إرتياح السكان والغاضبين عن القائمة، موضحا أن بلديته مازالت بحاجة إلى حصص سكنية لتغطية العجز المسجل، وهي الثقة التي مازال أبناء المنطقة ورئيس مجلسها يضعونها في الوالي مصطفى صادق الذي أبدى إستعداده لمساعدة المنطقة تنمويا على غرار بلديات الولاية التي عاينها مرارا بحسب مصادرنا.
...وبرامـج السكن الريفـي النقـطة السـوداء
يشتكي سكان مداشر بلدية وادي الفضة من ضعف حصة الإعانات الريفية الممنوحة لمنطقتهم التي يفوق عدد قراها أكثر من 13 دشرة ما زال الكثير منهم يقطنون في ظروف أكثر ما يقال عنها أنها قاسية جدا.
بحسب برامج الحصص القليلة التي خصصتها المصالح الولائية المتعاقبة للمنطقة والتي تتراوح بين 15و25 إلى غاية 50 إعانة في أحسن الأحوال، فإنها لم تعد تكف لسد الطلبات المودعة لدى المصالح المعنية والتي ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل محسوس بحسب ما علمناه من طالبي هذه الإعانات، كما هو الحال بمنطقة كوان والزمول وأولاد علي والسقاسيق وغيرها من القرى التي ينتظر سكانها الفرج من طرف السلطات الولائية التي وقفت على هذه النقائص والإحتياجات التي صارت مطلب السكان لضمان استقرارهم في أماكنهم الأصلية بعد الإنفجار السكاني الذي شهدته هذه العائلات، يقول محدثونا من أبناء المداشر.
هذا وأكد لنا رئيس البلدية علي مجدوب أن مصالحه أحصت عدة حالات ميدانيا والتي أصبحت بحاجة ماسة لمثل هذه الإعانات الريفية التي تخص هؤلاء البسطاء الذين إرتفع عددهم خلال هذه السنوات خاصة في الحصص القليلة التي استفادت منها المنطقة، مطمئنا هؤلاء بمساعدة الوالي الذي يعرف وضعية السكان من خلال معاينته الميدانية المتعددة، وهوما يزرع الثقة في السكان الذين يعلّقون أمالا كبيرة على مجهوداته لتحسين هذا الجانب التنموي الهام بطريق وادي الفضة، يقول ذات المنتخب.
و.ي.أ
