لاتزال آلاف العائلات تنتظر الإفراج عن القوائم النهائية للمستفيدين من الحصة السكنية المقدرة بـ 6000 وحدة، التي تأخّر موعد تسليمها لغاية الساعة في الوقت الذي أعلنت الولاية مرارا وتكرارا بأنها قيد التوزيع غير أن واقع الحال يعاكس ذلك.
بلدية باش جراح عيّنة من البلديات التي لم تفرج بعد عن قائمة المستفيدين من الحصة السكنية الاجتماعية المقدرة بـ 180 وحدة المخصّصة لطالبي السكن، ما جعل العديد من العائلات المعنية تشعر بالاحباط والقلق نتيجة التماطل والتأخير في نشر القائمة التي طالما انتظروها، مناشدين الوالي في هذا الصدد للتدخل والتعجيل في العملية.
المعنيّون في حديثهم لـ “الشعب” قالوا بأن الجهات المعنية كانت قد وعدتهم بالإفراج عن المستفيدين قبل شهرين تقريبا، غير أن وعودها لم تجسّد على أرض الواقع وهو ما أثّر سلبا على حياتهم اليومية باعتبار أنّهم ينتظرون فرق المراقبة والمعاينة التي تزور منازلهم للتأكد من صحة بياناتهم الموجودة في الملفات متهمين السلطات البلدية بالتماطل في أداء مهامها.
وفي هذا الشأن، أفاد المنتخب المكلف بالإسكان ببلدية باش جراح لـ“الشعب”، أن مصالح البلدية ستباشر عملية توزيع الحصة السكنية والإعلان عن قائمة المستفيدين عقب الانتهاء من مرحلة دراسة الملفات، وإجراء التحقيقات التي قال أنها في مراحلها الأخيرة، داعيا المعنيين التحلي بالصبر، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم تنصيب لجنة على مستوى البلدية خاصة بملف السكن من أجل رفع التقرير النهائي إلى اللجنة المنصبة على مستوى الدائرة الادارية للحراش، بغية الخروج بالقائمة النهائية التي تضم 180 اسم.
للإشارة فإن والي العاصمة كان قد أكد في تصريحات سابقة، بأن السكنات الاجتماعية جاهزة وأنها ستوزع فور انتهاء البلديات من إجراء التحقيقات اللازمة، وكان قد طالب في تعليمة أرسلها إلى الجهات المعنية بضرورة تسريع عملية توزيع هده السكنات على مستحقيها، غير أن العديد من البلديات لم تنته من عمليات التحقيق والتدقيق في الملفات، وضربت تعليمة الوالى عرض الحائط.
ومن جهتهم ينتظر سكان بوروبة كذلك بفارغ الصبر الإعلان عن قائمة المستفيدين المقدّرة بـ ١٧٨ وحدة، وإلى غاية يومنا هذا يتساءلون عن هذا الإحجام المسجّل حاليا، بالرغم من انتهاء كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتحقيقات. وفي المقابل ذلك يطالبون السيد زوخ بالتدخل الشخصي لفك هذا الإشكال الذي طال أمده، ولا شيء في الأفق ويكفي زيارة منطقة بوروبة للتأكد من قلق السكان على أوضاعهم السكنية خاصة العائلات الكبيرة.
