شرعت مديرية التجارة لولاية الجزائر، بالتنسيق مع المصالح الولائية في عملية مراقبة شاملة للوقوف على مدى تطبيق أصحاب المحلات لقرار تفعيل المرسوم 877، القاضي بمنع عرض السلع والمنتجات خارج المحلات التجارية، والذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر، ويقضي بمنع عرض السلع على الأرصفة والمساحات التابعة للمحلات، وكانت البداية هذا الأسبوع عبر كل من بلديتي الجزائر الوسطى وسيدي امحمد على أن يتم تعميمها خلال الأيام المقبلة عبر مختلف بلديات العاصمة.
ويأتي هذه الإجراء الردعي في إطار المتابعة الصارمة لتطبيق التعليمة وضمان تجسيدها الفعلي على أرض الواقع، وإجبار أصحاب المحلات على احترامها حتى لا تكون حبرا على ورق فقط، وكذا ضمان تنظيم الممارسات التجارية بالولاية التي طغى عليها مؤخرا نوع من الفوضى أساءت بصورة كبيرة للوجه الجمالي للمدينة من جهة، وجعلت المحلات تظهر وكأنها أسواق فوضوية.
وشملت العملية خروج رجال المراقبة التابعين لمديرية التجارة بالتنسيق مع مصالح ولاية الجزائر، حيث يتم معاينة كل المحلات التي احترمت القرار من غيرها إذ يتم سن إجراءات عقابية متمثلة في غرامات مالية في حق المخالفين، على أن يتم اتخاذ اجراءات عقابية كحجز المنتوجات المعروضة وإجراءات أخرى قد تصل الى حد غلق المحل في حال رفض صاحبها احترام التعليمة، وهذا بعد أن تسبّبت الظاهرة في خلق فوضى كبيرة على مستوى الأرصفة التي باتت تعيق حركة سير المارة من جهة وتشوّه المنظر الجمالي للحي.
ويبقى قرار الولاية وما تبعها من إجراءات ردعية ومراقبة يومية الأمل الوحيد في إعادة تنظيم هذه المحلات، التي بات أصحابها يستولون على المساحات العمومية بدون أي وجه حق، ضاربين بذلك كل التعليمات عرض الحائط، حيث سبق وأن تم إصدار تعليمات بهذا الشأن في 2005، غير أنّه لم يتم احترامها من طرف التجار الذين كانوا يمارسون سياسة المراوغة في كل مرة بالتزامهم بتنفيذ التعليمة في شهرها الأولى ليتم تجاهلها بعد ذلك، وهذا في ظل مراقبة صارمة ودائمة.
فهل ستتمكّن المصالح التجارية هذه المرة من التحكم في زمام الأمور، ووضع حد نهائي لهذه الممارسات اللاقانونية التي شوّهت منظر الجزائر البيضاء، وأدخلت التجارة بعاصمة البلاد في فوضى كبيرة؟ أم أنّها ستعرف المصير ذاته وسيعود التجار لخرق القرار بمجرد عودة رجال المراقبة إلى مكاتبهم؟
