طالب بشير فار والي جيجل، خلال اشغال الدورة الثانية للمجلس الشعبي الولائي، من المنتخبين ورؤساء البلديات عدم اعتماد الحسابات السياسية الضيقة في إنجاز المشاريع وتوزيع السكنات وفقا لمن انتخب عليهم وتهميش الباقي من المواطنين، وذلك في رده على انشغالات الأعضاء، مؤكدا في هذا الإطار بأنه تمّ إحصاء كل عوائق السكن بجيجل وسيتم معالجتها مستقبلا منها نقص القطع الأرضية.
والأخطاء المرتكبة من قبل مكاتب الدراسات حيث أقر بضعف بعضها على اعتبار أن هناك أخطاء حتى في مرافق الدولة كالقاعة الشرفية ومكتب الوالي شخصيا وغيرها»، وبخصوص مشكل تحويل مختلف الشبكات قبل الانطلاق في المشاريع، هناك مبلغ 50 مليار سنتيم يتوجه لهدا الغرض مبدئيا».
كما تطرّق الوالي الى تماطل بعض الموظفين بالبلديات في دراسة رخص البناء كما حصل مع موظف ببلدية جيجل مؤخرا والذي لم يمنح وصل استلام ملف الرخصة لصاحبه 15 يوما وهوعلى مكتبه بداعي وجود رئيس البلدية في عطلة مهدّدا كل الموظفين المتقاعسين بعقوبات قاسية.
أما فيما يتعلق بقضية المستفيدين من سكنات طراز غرفة واحدة f1 وf2 فقد أكد» بأنه لا يوجد حل قانوني لهذه السكنات، سيما وان هناك من لديه ملف سكن لأزيد من 20 سنة ولم يستفيد بعد من أي نوع»، مشيرا «بأنه تم تشييد بجيجل منذ سنة 2005 أزيد من 72 ألف سكن «موضحا في هذا الخصوص» ليس هناك تأخر في إنجاز السكنات بل المشاكل المالية التي عرفتها سنتي 2016 و2017 هي التي أثرت على وتيرة الإنجاز، والأمور حاليا تسير على ما يرام».
وقدمت رئيسة لجنة التعمير والسكن بالمجلس «أن مجموع الطلبات على السكن الاجتماعي بولاية جيجل بلغ 63755 طلب في حين أن مجموع السكنات في طور الإنجاز يقدر بـ 2591 وأغلب المشاريع مسجلة بين 2010 إلى 2013، ولم تنته الأشغال بها بعد مع ضعف الحصص المخصصة للولاية».
كما تطّرقت الى قضية التحقيقات في ملفات السكنات الاجتماعية المتوقفة في سنة 2014 ومطالبة رؤساء الدوائر بإعادة النظر فيها وإعطاء الفرصة للذين وضعوا ملفات بعد سنة 2014، وأشارت الى سوء اختيار الأرضيات لمختلف البرامج السكنية، وطول المدة بين تاريخ تسجيل المشروع وتاريخ الانطلاق، وطول المدة بين تاريخ الانتهاء وتاريخ أشغال التهيئة.
وطالب بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي، من والي الولاية تحريك ملف سكنات عدل الدي يعرف تأخرا في التجسيد على أرض الواقع بالنظر إلى المعاناة اليومية لأزيد من 6 آلاف مكتتب والدي طال انتظارهم وتبخرت أحلام المئات من المواطنين من طالبي السكن.
من جهة أخرى، طالب بعض المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي، خلال مناقشة ملف السكن، بضرورة اعتماد مبدأ جديد في دراسة ملفات السكنات الاجتماعية الإيجارية وهوسرية الدراسة أي التشفير للاسم من أجل إضفاء مصداقية وشفافية على عملية التوزيع، كما طالب أيضا بتعميم أداء القسم بالمحكمة لكل اعضاء لجنة توزيع السكن بالدائرة على غرار أعضاء لجنة المعاينة ليكون التنقيط سيد الموقف ومنح السكنات يكون بالأرقام وليس بالأسماء.
