دعت رئيسة جمعية الممرّنين المحترفين للسّياقة نبيلة فرحات إلى الاسراع لإنشاء المدرسة المخوّل لها باستقبال الأشخاص الذين يوجّهون إليها من أجل قراءة ثانية لقانون المرور، لتفادي ارتكاب المزيد من المخالفات مستقبلا.
وأوعزت التأخر المسجّل في العمل برخصة التّنقيط إلى غياب ذلك الاطار المخصّص لإحالة عليه المرتكبين للمخالفات، قصد التزود بالمعلومات المتعلقة بكيفية الاحترام الصّارم لإشارات المرور، وفي مقابل ذلك إعادة النّقاط المسحوبة من المعنيّين بالخصم عند القدامى تقدّر بـ ٢٤ نقطة، وعند الجدد سقفها لا يتعدى ١٢ نقطة.
وفي هذا السّياق، تطالب نبيلة فرحات بالتّعجيل في تحريك هذا الملف في أقرب الآجال، بإعادة إحياء وبعث تلك الارادة في العمل بصيغة رخصة السّياقة بالتّنقيط لأنّها الخيار الوحيد الذي يضغط على السّائقين الالتزام الشّديد بمنظومة القوانين المسيّرة لحركة المرور.
وضمن هذا التوجه المحافظ على هذا القرار القاضي بالمساهمة في عملية تقليص حوادث المرور إلى أدنى درجات رفقة شركاء ناشطين كالدرك والأمن، فإنّ جمعية الممرّنين المحترفين للسّياقة لم يكتفوا بهذا المطلب الحيوي المندرج في ذلك المسعى العام، وإنما شغلها الشّاغل هو تأسيس المدرسة العليا للممرّنين المحترفين للسّياقة، تكون مفتوحة لكل المشتغلين في هذا الحقل والمتدخّلين فيه، وأولوية قائمة بذاتها بالنسبة لأعضاء الجمعية الذين يعوّلون على هذه المبادرة لاحقا بالتّعاون مع السّلطات العمومية، وهذا كلّه من أجل إعادة الاعتبار للممرّنين المحترفين في السّياقة بإدراجهم في تصنيفات محترمة مهنيا واجتماعيا، بإخراجهم من دائرة الضّغط المحيطة بهم، خاصة الصادرة عن مدارس السياقة التي لا تقدّر كفاءاتهم ومهاراتهم في هذا الاختصاص، الكثير منهم يعمل بدون تصريح لدى الضمان الاجتماعي، وهذا ما أثّر كثيرا على استقرارهم وقد وصل عددهم الى قرابة ١٠٠ لدى الجمعية، ولابد أن تتفطّن الجهات المسؤولة الى هذا الوضع بالتحرك باتجاه فتح مناصب عمل لهؤلاء عبر كل بلدية لمساعدة المجالس المحلية في كل ما يتعلّق بالسياقة وحوادث المرور لذوي الخبرة التي تتجاوز الـ ٢٠ سنة.
وأبدت رئيسة الجمعية تأسّفها البالغ لإقصائها من عملية توزيع الاعانات المالية من قبل بلدية برج الكيفان، بالرغم من حيازتها على الوثائق المطلوبة واستيفائها للشّروط المعلنة، وكل ما يلزم في مجال المحاسبة، وتأمل من مسؤولي البلدية ألا يقصّوها المرة القادمة المقرّرة في شهر سبتمبر، فمن حقّها الاستفادة كباقي الجمعيات الأخرى، وقد تطلّب الأمر العيش والاستمرارية باشتراكات الأعضاء، والتي لا ترق للمستوى المطلوب ناهيك عن غياب المقر الذي أتعب هؤلاء كثيرا، وكلّهفم مبالغ هامّة مسجّلة كمستحقّات عليهم، ليس هناك من يأويهم أو ينظر إليهم، لكن إرادة حب المهنة وخدمة الجزائر لم تثبط عزائمهم..فهم موجودون في الميدان.
