مطاعم في حاجة إلى إعادة التهيئة ورد الاعتبار
تمّ ضمن مشروع الميزانية الإضافية لولاية قسنطينة، والتي صودق عليها خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي بمقر الولاية بحي “الدقسي”، تخصيص أكثر من 627 مليون دينار للتكفل بمصاريف التغذية والإطعام المدرسي لمواجهة الموسم الدراسي القادم.
يأتي هذا المبلغ، كمساهمة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي أعطت ملف الإطعام الأولوية، وهذا بعدما تمّ مؤخرا تحويل تسيير هذه المطاعم من مديريات التربية إلى البلديات، والتي حملت على عاتقها مسؤولية تقديم وجبات صحية للمتمدرسين، مع إشراك أعضاء أسرة التربية في التسيير الأمثل لهذا المرفق الذي ينتظر منه في الوقت الحالي الكثير.
ومن أجل تحقيق انطلاقة مميزة للموسم الدراسي القادم، والتكفل العقلاني في تسيير هذه المرافق التي أضحت من الأولويات التي تسهر على متابعتها الوزارة الوصية، كشفت لجنة التربية والتعليم للمجلس الشعبي الولائي، من خلال ملف وضعية المطاعم والإطعام المدرسي في الأطوار الثلاث بالولاية والتي تقدّمت به خلال هذه الدورة العادية، عن جملة من النقاط السلبية والنقائص في عملية الإطعام، كما اقترحت حلولا وقدّمت توصيات في هذا المجال.
وممّا لمسته هذه اللجنة في خرجاتها الميدانية والمشفوعة بالصور، فإنّه إذا كانت بعض المؤسسات التربوية تسير مطاعمها على أحسن حال من حيث الهياكل والتأطير ونوعية التغذية، فإنّه بالمقابل، تشكو مطاعم مؤسسات تعليمية أخرى النقص والحرمان في الهياكل و أخرى في التجهيز أو التأطير، كما ينعدم الكل في مدارس أخرى، فلا مطاعم ولا إطعام؟!
ومن الأمثلة الحيّة التي استقتها اللجنة في الميدان من خلال 39 مؤسسة تعليمية في مختلف الأطوار، وبأغلب بلديات الولاية، نذكر من هذه السلبيات والنقائص”عدم توفر أغلب الهياكل على التهيئة الكاملة وشروط الأمان والنظافة والمرافق الصحية وقلة التجهيزات وعدم تحديثها، وأيضا قلة اليد العاملة البسيطة والمؤهلة، ناهيك عن بعض المؤسسات التي لا تقدم سوى الوجبات الباردة للتلاميذ تحضر في حجرات صغيرة غير مهيأة بجوار المطعم، في حين فإن بعض المواد المقدمة تعتبر رديئة كالجبن وغيره، كما أنّ تلاميذ بعض المؤسسات يتنقلون الى مؤسسات تعليمية أخرى من أجل تناول وجبة الغذاء؟ وهذا ما يزيد من الضغط على المؤسسة المستقبلة ويضحي بجزء من وقت الدراسة للتلاميذ”.
هذا بالإضافة إلى أن بعض المؤسّسات التعليمية في بعض البلديات لا تقدم أصلا وجبات للمتمدرسين، كما أن بعضها توقّف عن تقديم هذه الوجبات خلال الثلاثي الأول و الثالث من الموسم الدراسي الفارط، وهذا بسبب انعدام ممول هذه المؤسسات بالمواد الغذائية، وكذا عدم توفر المياه في بعض المدارس الابتدائية الخاص بالشرب والطبخ.
وعلاجا لمثل هذه النقائص، لضمان دخول مدرسي ناجح، وتجنّبا ما آل إليه الإطعام المدرسي في المؤسسات التربوية خلال السنوات الأخيرة وتأثيره المباشر على التحصيل العلمي، يبقى السؤال مطروحا هل يعاد الاعتبار لهذه المرافق في الولاية في القريب العاجل؟ وهل يحقّق التسيير البلدي الجديد لهذه المرافق ما عجزت عنه مديريات التربية في السنوات الفارطة، خاصة وأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية كانت قد نبّهت في مراسلة سابقة على كل المسؤولين المحليين من ولاة ورؤساء دوائر وبلديات ومجالس طبية عن التكفل الأمثل بهذا الملف الذي تم تحويل تسييره الى البلديات، وخصصت له الدولة مبالغ كافية لإنجاحه.
تجدر الإشارة، إلى أنّ عدد التلاميذ المعنيين بالإطعام في أطوار التعليم الثلاث في ولاية قسنطينة، خلال الدخول الدراسي القادم 2018 - 2019، يقدّر بأكثر من 117 ألف تلميذ، حيث تصل نسبة المستفيدين في الطور الإبتدائي الى 91 % والتعليم المتوسط 31 %، وتقريبا نفس النسبة الأخيرة في الطور الثانوي، في حين يبلغ عدد المطاعم نحو 342 مطعم عبر كامل تراب الولاية.
