البطاقة المغناطيسية خدمة يستفيد منها زبائن بريد الجزائر وكافة البنوك عبر الوطن لسحب أموالهم في راحة تامة، خاصة وأنها توفّر عليهم الكثير من الجهد والوقت، عكس الصكوك التي تكلفهم الانتظار في طوابير طويلة ناهيك عما يرافق ذلك من تعب، وقلق وتوتر ....
رغم كل هذا نجد أن الكثيرين يفضلون استعمال الصكوك على البطاقات المغناطيسية التي انطلقت سنة 2007 لسحب أموالهم؟ فأين يكمن الخلل يا ترى؟
لتسليط الضوء على هذا الموضوع، قامت «الشعب» بهذا الاستطلاع ونقلت هذه الآراء المتعددة حوله.
أفضّل السحب بصك بنكي
قالت «سهام ـ ب» موظفة في مؤسسة عمومية: «لا أستعمل هذه البطاقة إطلاقا وأفضل سحب المال الموجود في رصيدي بصك بنكي، كوني أثق كثيرا في هذه التقنية خاصة وأنه يتردّد بشأنها حدوث سرقة جزء من المبلغ المودع في الرصيد ....
أضافت «سهام ـ ب»: «لست أنا من بادر بطلب استخراج البطاقة المغناطيسية، بل استدعيت من طرف إدارة البنك الذي أملك فيه رصيدا ماليا قصد استلامها، مؤكدة في سياق حديثها أنها تحملها في حقيبة يدها ولكنها لم يحدث أن استعملتها إطلاقا ....
وأشارت «سهام ـ ب» أنها تستمر في سحب أموالها المودعة في البنك بواسطة الصكوك ولا تغامر أبدا في استخدام البطاقة المغناطيسية خوفا من خسارة أموالها إلا إذا صدرت تعليمة من طرف الجهات المعنية تلزمها باستخدامها لهذا الغرض ..هنا وفقط ستضطر إلى ذلك مجبرة لا مخيّرة..........
و شاطرها الرأي «نبيل ـ ح» قائلا: «أظن أن استخدام البطاقة المغناطيسية على الأقل في الوقت الحالي لا تخدم صاحبها بقدر ما تضره وتستحضرني هنا الحادثة التي عشتها شخصيا، حيث تم استدعائي من مسؤول ببنك لدفع مبلغ قدره 20 ألف دينار جزائري جراء عمليات سحب متتالية خلال أسبوع واحد، مؤكدا في سياق حديثه أنه لم يقم إلا بعملية سحب واحدة في موزع آلي تابع إلى بنك، وقام على إثرها بإيداع شكوى لدى البنك المعني لكنه لم يحظ بمتابعة تذكر ليقرر نهائيا عدم استخدام البطاقة المغناطيسية ليقتصر سحب ماله بالصكوك فقط لأنها أكثر أمانا ....
وسيلة سهّلت مهمة الزبون لكنها بحاجة إلى تحيين
وخالفهما الرأي «جمال ـ ز» إطار سامي في مؤسسة عمومية قائلا: «تشكّل بطاقة السحب المغناطيسي أحد أهم وسائل وآليات تحديث المنظومة البنكية والمؤسسات المالية في الجزائر كوحدات بريد الجزائر الأكثر انتشارا على المستوى الوطني في مجال المعاملات اليومية مع الزبائن الهادفة إلى تحسين الخدمة، تقليص المسافة وتسهيل مهمة سحب الأموال من الموزعات الآلية لاختصار المدة الزمنية والوقت الذي قد يقضيه المواطن بصفة مباشرة أمام الشبابيك التقليدية، وكل ما يعترض ذلك من تعطيل وعراقيل إدارية وتقنية متعدّدة وشبه يومية أحيانا في الشبكة الداخلية وأخرى في نوعية الخدمة المقدمة داخل هذه المصالح.
أضاف «جمال ـ ز»: «بالمقابل ورغم أهمية هذه الوسيلة التقنية المستحدثة، إلا أن المنظومة المالية لا تواكب أحيانا التطورات المتسارعة في مثل هذه التكنولوجية الخاصة بمفهوم الخدمة عن بعد والتفكير أكثر في الزبون وتطلعاته تماشيا والتطورات الجارية وأيضا لم تأخذ في الحسبان التحسن الكبير في شبكة أجور الموظفين أبرزهم فئة الأساتذة في قطاع التربية وهي أكبر شريحة مرتبطة بهذا النظام، مؤكدا أنه انطلاقا من تجربة خاصة في طبيعة هذا النوع من الخدمة وأسباب تسقيف مبلغ السحب الشهري الذي لا يتجاوز أحيانا 20 ألف دينار... - حسبه ـ تبقى إشكالية مطروحة فعلا من طرف عدد كبير من الزبائن الذين لا يستطيعون سحب مبلغ أكبر من الرقم المبرمج في بطاقة السحب المغناطيسي، لأنها ببساطة مبرمجة حسب شبكة الأجور القديمة للعمال والموظفين التي لم تكن تتجاوز 40 ألف دينار شهريا.
ويعتقد «جمال ـ ز» أنه لا بدا من تحيين البطاقة مع شبكة الأجور الجديدة للعديد من القطاعات ولو بصفة فردية بتقديم طلب وكشف الراتب لإعادة برمجة البطاقة مع الأرقام الجديدة، حسب قوله.
الإجراء العملي للنظام الذي هو بحاجة إلى تحيين على حد قول «جمال ـ ز»، أما من حيث مفهوم الثقة العمياء للزبون في طريقة تعامله مع نظام مالي عن بعد وعن طريق آلة سحب يغيب فيها العنصر البشري أضاف «جمال ـ ز» قائلا: «يبقى مثل هذا الجانب يثير التساؤلات لدى المتعاملين، بعد تسجيل حالات عديدة على مستوى بعض الموزعات الآلية التي تشهد ضغطا كبيرا وخللا في بعض الحسابات، ما جعل الكثير من الزبائن يترددون على مكاتب البريد والبنوك لمعرفة تفاصيل التعاملات من المصدر، مبلغ السحب وحتى الرسوم المطبقة خلال كل عملية المقدرة بـ30 دينار على مستوى موزعات البنوك، مؤكدا أنه رغم كل هذه الملاحظات التي يتم تجاوزها تقنيا في هذا النظام، إلا أن بطاقة السحب تعتبر وسيلة هامة لا يمكن الاستغناء عنها، ونشير هنا بالنسبة للأشخاص الذين يملكون حسابات بنكية بعيدة عن مقر إقامتهم، حيث سهلت لهم سحب أموالهم في اللحظة التي يشاؤون وبالتالي تجنب مشاكل الانتظار لـ48 ساعة بعد إرسال فاكس إلى الوحدة الأصلية لكشف الحساب مقابل رسم يقدر بـ470 دينار وأحيانا أكثر.
لا يمكن الاستمرار بالطريقة التقليدية في السحب و الإيداع
كشفت الأستاذة في علم الاجتماع تكفي كلثوم رأيها لـ «الشعب» بشأن الموضوع قائلة: «من الناحية النظرية فإن البطاقة المغناطيسية ضرورية خاصة ونحن في سنة 2015 عصر التكنولوجيات الحديثة إذ لا يمكننا الاستمرار بالطريقة التقليدية في عمليتي سحب وإيداع الأموال، والتي لازلنا جد متأخرين فيها مقارنة بالدول المتقدمة.
أما بشأن التخوف الذي يبديه الكثيرون بشأن البطاقة المغناطيسية، أكدت الأخصائية في علم الاجتماع تكفي كلثوم أنه في محله، لأنه حدث وأن حاول العديد من الأشخاص اللذين تربطها علاقة بهم استخراج مبالغ مالية متبعين التعليمات التي ينص عليها استخدام البطاقة المغناطيسية، غير أنهم لم يتحصلوا على مبتغاهم.. ولكن في نهاية المطاف تفاجأوا عند اطلاعهم على رصيدهم لدى مكتب البريد بأنه تم اقتطاع المبلغ الذي سبق لهم وأن طلبوه في الشباك الالكتروني ولم يتحصلوا عليه ...وهنا تطرح أكثر من علامة استفهام.
وفي هذا السياق، أكدت تكفي كلثوم أنها عاشت شخصيا الحادثة مع أحد أقاربها الذي توجه إلى أحد الشبابيك الالكترونية لاستخراج راتبه الشهري، فقام بجميع الخطوات المطلوبة إلا أنه لم يتحصل على أي شيء، وأكثر من هذا، فقد وقعت له كارثة بعد أن اكتشف أن ذلك المبلغ الذي سبق وأن طلبه من الشباك الالكتروني باستعمال بطاقته المغناطيسية لم يعد موجودا في رصيده، وهو ما أدى الى ارتفاع الضغط الدموي لديه جراء الصدمة، ما تسبب له في مشكلة صحية خطيرة لازالت آثارها السلبية لحد اليوم.
أما عن السبب الآخر الذي يدفع زبائن البريد أو البنك إلى الخوف من استعمال البطاقة المغناطيسية لسحب الأموال حسب تكفي كلثوم، هو أن المبلغ يكون عادة محدودا وليس كما يرغب الزبائن، ما يضطرهم في كل مرة إلى تفضيل الصكوك التي تضعهم في راحة تامة بسحب ما يرغبون فيه دفعة واحدة، مؤكدة أن مثل هذه التقنية المستخدمة لابد أن تكون في خدمتهم بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى وأن تضيف الشيء الكثير لحياتهم وليس العكس، خاصة أن الواقع بيّن لنا أن هناك عمليات مسجلة في الموزع الالكتروني تقتطع من حساب الزبون دون أن يتحصل عليها .....
