بخصوص تدهور نتائج اتحادية كرة اليد وتراجع مستوى اللعبة في الآونة الأخيرة والقضية الجديدة التي تطفو على السطح حول سوء تسيير الاتحادية، أكد المدير العام لوزارة الشباب والرياضة أنْ لا أحد راسل الوزارة في هذا الشأن، وقال: «للأسف الشديد لم نتلق أي تقرير من أي جهة كانت حول القضية والناس باتت تفضل التنقل إلى منابر تلفزيونية وإذاعية ولم تراسل المصالح المختصة التي تملك الإجراءات القانونية اللازمة لمثل هذه الحالات». وأضاف: «إذا تأكد هذا الأمر، رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة اليد سيخضع لإجراءات صارمة، لأن الأمر غير مقبول وسنحدد مسؤولية كل واحد في القضية. كما أن وزير الشباب والرياضة يشدد دائما على ضرورة تطبيق القانون بحذافيره وعلى الجميع، لأنه في حال ثبوت أن قضية سفريات صحيحة يصبح هناك غش كون الوزارة قدم لها ملف فيه قائمة بالأسماء وإذا به توجد قائمة أخرى من الأسماء، وهذه ستكون نقطة لها وزن في الجمعية العامة، لأن المساس بالتعليمات هو مساس بالمصداقية».
