أكد المدير العام للرياضة لدى وزارة الشباب والرياضة عبد المجيد جباب، أمس، لدى نزوله ضيفا على جريدة «الشعب»، أنهم ركزوا على ضرورة تواجد العنصر النسوي في كل الاتحاديات الجزائرية، مثلما ينص عليه القانون العام. ولهذا فرضوا على الجميع تطبيق التعليمة من دون أي تماطل لتفادي السيناريو المسجل في العهدة الأولمبية الماضية.
يعد ذلك راجعا إلى أهمية تواجد المرأة في التسيير من أجل إعطاء دافع أكبر للرياضة عامة والنسوية بصفة خاصة، في قوله: «لقد أجبرنا كل الاتحاديات على إقحام العنصر النسوي ضمن المكاتب الفيدرالية، لأن المرأة سبق لها أن شرفت الجزائر وهناك أسماء بارزة فازت بميداليات أولمبية، على غرار بنيدة مراح، صورية حداد وحسيبة بولمرقة، إضافة إلى بروز رياضيات أخريات تألقن على الصعيدين القاري والعالمي وحتى في الألعاب المتوسطية وفي مختلف التظاهرات التي شاركن فيها في السنوات الماضية».
أجبرنا كل الاتحاديات على إقحام المرأة في المكاتب الفيدرالية
وواصل ضيفنا في ذات السياق، جاء قرار إجبار كل الاتحاديات على إقحام المرأة من طرف الوزارة، لأن ذلك لم يتم في العهدة الأولمبية السابقة، بسبب عدم تطبيق القانون الذي ينص على هذه النقطة الهامة. كما طالبت الوزارة بإلحاح، بإقحام عنصر آخر، الأمر يتعلق بممثلين من جنوبنا الكبير الذي لم يكن ممثلا في السابق وهذا راجع إلى الخزان الكبير الموجود في صحرائنا، خاصة أن هناك رياضيين يتمتعون ببنية جسمية قوية، السرعة وطول القامة وهذا ما يساعد على النجاح في بعض الاختصاصات مستقبلا.
كما تطرق جباب إلى نقطة أخرى مهمة ضمن السياسة التي تنتهجها الوزارة، بقوله «فيما يتعلق باللجان التقنية، التعليمة كانت واضحة بضرورة وجود ممثلين عن الرابطات المصنفة كقطب امتياز خاصة وهذا هو المعيار الخاص من أجل اختيار الأشخاص، خاصة إذا كانت هذه الأسماء تحصلت على ميدالية. كل هذه النقاط تسهر الوزارة على تطبيقها خلال الأربع سنوات القادمة وفقا للمواد الموجودة ضمن القانون الوزاري لكي تطبق هذه التعليمات في العهدة الأولمبية القادمة، عكس ما كان عليه الحال في السابق».
الرياضة النسوية ركن مهم في سياستنا
أما فيما يتعلق بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة الرياضة النسوية إلى مستواها الحقيقي، قال جباب «الرياضة النسوية ركن رئيس ومهم في سياسة الوزارة. هناك تعليمات صارمة لكي يكون هناك تكفل شامل ومتكامل بتطويرها على كل المستويات، بداية من القاعدة وكذا الرياضة المدرسية وصولا إلى النخبة. ويبقى على الاتحاديات تجسيد البرنامج الذي سطرته منذ البداية، خاصة أن هناك 3 رياضيات سبق لهن أن تحصلن على ميداليات أولمبية وهذا ما يدعو إلى تكثيف العمل للمواصلة في المجال».
تكثيف الجهود للعودة إلى المستوى العالي
أضاف محدثنا في ذات السياق، «بناءً على هذا، من المفترض أن تقوم الاتحاديات بتكثيف الجهود تجاه العنصر النسوي حتى تبرز أسماء أخرى في سماء الرياضة الجزائرية، خاصة أنه سيكون بصفة رسمية على مستوى مركز القرار في كل الفيدراليات، وبمثابة سلطة ضبط الرياضة النسوية في المكاتب من أجل تطوير هذا الجانب ومتابعة مدى تجسيد المشاريع التي تتعلق بالرياضة النسوية بعد القرارات الصارمة التي وضعتها الوزارة في هذا الشأن، حيث نولي اهتماما كبيرا للمرأة، لأن دورها كبير وفعال وسبق لها أن برهنت على ذلك، بدليل وجود 3 ميداليات أولمبية».
الجزائر تولي أهمية بالغة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة
كما كان لمدير الرياضة لدى وزارة الشباب والرياضة حديث مطول ومفصل حول الأهمية التي الوصاية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير كل الظروف المادية والمعنوية في قوله «الاتحادية الجزائرية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة تحظى بعناية كبيرة جدا وهي الثانية من حيث الدعم. وهناك جهود معتبرة تبذل في هذا المجال لإعطاء كل الفرص للنهوض وترقية هذا الجانب وتحقيق الأهداف المسطرة على المستوى العالمي وشبه الأولمبي».
وأكد جباب، أن الجزائر من بين الدول القليلة التي تهتم بهذا الشكل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في قوله: «الجزائر من بين الدول القليلة التي تولي اهتماما كبيرا وبالغا لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومعترف لها عالميا، حيث هناك بعض الدول في العالم ليس لها قانون خاص بهذه الفئة، لهذا فإن رياضيي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة يتمتعون بكل حقوقهم ولهم كل الظروف المناسبة من أجل التركيز على العمل، والحمد لله شرفوا الألوان الوطنية في الموعد الأولمبي».
وفرنا الظروف المناسبة في كل الجوانب
أما عن إمكانية رفع نسبة المنحة المتعلقة بالميدالية الأولمبية بالنسبة لهذه الفئة، قال «الرياضي الذي يتحصل على ميدالية أولمبية يأخذ قيمة مالية تقدر بـ900 مليون سنتيم وهذا ما لا يوجد في الدول الأخرى، حيث تعطى المنح من طرف الممول عكس الجزائر، لأن الوزارة هي التي تتكفل بهذه الأمور. أما عن موضوع رفع القيمة لكي تعادل الميدالية التي يتحصل عليها الأسوياء، طرحنا الملف على الوزارة الأولى ولم نتلق الرد، لأن هناك بعض النقاط يجب التطرق لها وإذا أعطيت لنا الموافقة أكيد أننا سنطبق ذلك بحذافيره».
وتطرق جباب إلى نقطة أخرى لا تقل أهمية عن هذا الموضوع، في هذا الصدد «القانون الحالي يسير وفقا للمرسوم الأول الذي اتخذ عام 2007 حيث قدمنا مبررات بهذا الشأن، وفي نفس الوقت الأجواء ليست متشابهة. ليكن في علم الجميع هناك عدة معايير يجب أن تدرس، إضافة إلى أن هناك مقارنة مع ما هو حاصل في باقي دول العالم، ما يعني أنه يجب أن ننظر للأمور بصورة معقولة».
