كشف نصرالدين بوسماحة عميد كلية الحقوق بجامعة وهران، عن ضرورة محاربة التمهيش والإقصاء للحديث عن الممارسة الديمقراطية، داعيا إلى إشراك الشباب في دوائر صناعة القرار وتمكينه من وسائل التكيّف مع مختلف التحولات، محذرا من ابتعاد الشباب عن الاهتمام بالشأن العام.
أضاف نفس المصدر، أمس الأول، في اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس الأمة، احتفالا باليوم العالمي للديمقراطية، أن الجزائر تسعى للتكيف مع التحولات المحلية والدولية من خلال مجموعة من الإصلاحات التي تقدمت بشكل كبير في مجالات ومازالت بطيئة في مجالات أخرى.
وأشار المحاضر، إلى أهمية الاهتمام بنتائج الدراسات التي تجرى حول الديمقراطية والشباب والإصلاحات لتدارك النقائص، موضحا أن مشاريع الإصلاحات يجب أن تمس جميع فئات المجتمع، مشرحا المبادرات التي قامت بها الجزائر بعد أحداث ما يسمى «الربيع العربي» والذي كان بعض منه إيجابيا والآخر سلبيا.
ودعا في سياق متصل، إلى ضرورة الوقوف عند الأسباب التي جعلت الجزائر تجتاز منعرج الربيع العربي بسلام. فالأكيد، قال المحاضر، أن جهود السلطات والمجتمع المدني قد أحدثت توافقا، مكن الجزائر من الحفاظ على السلم والاستقرار.
وعاد بوسماحة للحديث عن التعديلات الدستورية التي دخلت حيز التطبيق في مارس 2016 والتي نصّت صراحة على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للشباب، وذكر كلمة شباب في أكثر من مناسبة وهي التي غابت عن الدساتير السابقة للجزائر، وهذا اعتراف صريح من السلطات بدور هذه الفئة وخاصة ضرورة إشراكه في دوائر صنع القرار واعتباره قوة حية في البناء الوطني.
وحذر عميد كلية الحقوق بجامعة وهران، من انتشار ظاهرة إهمال الشباب للاهتمام بالشأن العام، مشددا على أهمية التصدي لمحاولة غرس فكر التطرف ومحاربة الهجرة غير الشرعية ودعوته لإحياء العمل التطوعي.
وكشف الدكتور محمد الطيب العسكري، عضو مجلس الأمة، عن أهمية دستور الجزائر بعد تعديله، لكونه يحمل نظرة استشرافية للمستقبل. موضحا في محاضرة ألقاها تحت عنوان: «الديمقراطية في الزمن الرقمي»، بأن الجزائر تضمن حرية التعبير وحرية الفكر والمعتقد وكذا تمكين الشعب من المشاركة في الحكم عبر مختلف الهيئات المنتخبة.
