أكد الدكتور رشيد حنيفي ـ رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية ـ أن الجمعية العامة العادية ستعقد يوم الـ٢٤ نوفمبر الحالي من أجل مناقشة التقريرين الأدبي والمالي لسنة ,٢٠١١. وأن الظروف مناسبة ولا توجد أي مشاكل إلى حد الآن إن إستمر الوضع بهذا الشكل.
وإعتبر حنيفي أن عقد الجمعية العامة تبقى لازمة وضرورية لأن هذه الخطوة مهمة حسب ما ينص عليه القانون الداخلي للجنة الأولمبية بهدف تقييم مسار سنة كاملة من العمل.
ولهذا فإن الأمور تسير وفق القانون ولا شيء غير ذلك بما يتماشى مع خدمة الرياضة الجزائرية بشكل عام في قوله لنا «الجمعية العادية ستعقد يوم ٢٤ نوفمبر حسب القانون الذي يمنع أن تكون جمعية إستثنائية قبل العادية.. ولهذا فإن كل الأمور مهيأة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية في مصلحة الرياضة بشكل عام ،وبالتالي فإننا نحاول إنهاء ما بقي من عهدتنا في الإطار القانوني ومن دون أي مشاكل».
وكشف حنيفي أن بعض المعارضين لعقد الجمعية كانوا بصدد عقد جمعية إستثنائية في الـ١٣ من هذا الشهر.. إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، وبالتالي ألغيت بما أن القانون يعارض مثل هذه الأمور التي لا تخدم الرياضة الجزائرية بصفة مباشرة خلال تصريح جانبي.. «لقد حاول بعض المعارضين أن يعقدوا جمعية إستثنائية يوم ١٣ نوفمبر حسبما نشر في بعض وسائل الإعلام المكتوبة.لكن لم يحدث ذلك لأنه لا يتماشى مع القانون، وبالتالي فشلت المهمة قبل بدايتها ولهذا فإنه إذا جرت الأمور في ظروف عادية من دون أي معارضة أكيد أننا سندرس التقريرين المالي والأدبي بعد أن تم تعيين المكتب التنفيذي من قبل سواء بحضور رئيس اللجنة أو الأمين العام».
العلاقات مع الوزارة ممتازة
أما فيما يخص العلاقات بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، فإن حنيفي أكد لنا أن العلاقة تسير في طريق جد حسن وهناك إتصال مباشر بين الطرفين.. وكذا محادثات بما يخدم الرياضة في قوله «العلاقة مع الوزير جد حسنة ولا وجود لأية مشاكل، فكل شي واضح والمهم هو العمل وفق القانون «وأضاف أيضا» وما يدل على حسن العلاقة بيننا والوزارة لقد كانت هنا عدة لقاءات تشاورية مباشرة مع الوزير أين ناقشنا عدة أمور مهمة وهناك لقاءات في المستقبل من أجل دراسة البرنامج القادم ،خاصة وأن الوزير أبدى عن نيته وإستعداده في التعامل مع جميع الأطراف الرياضية بهدف تطويرها أكثر وهذه خطوة إيجابية ومهمة لنا».
