اعترف جوفنتوس بأنّ النادي يخضع للتحقيق الآن، بسبب شبهات ارتكاب مخالفات مالية في الصفقات خلال السنوات الماضية.
قال اليوفي، في بيان رسمي: «يقر نادي وشركة جوفنتوس بأنّ مكتب المدعي العام في تورينو، بدأ تحقيقات ضد الشركة وبعض مسؤوليها الحاليين (أندريا أنيلي وبافل نيدفيد وستيفانو سيراتو)، ومسؤوليها السابقين بشأن البند (الإيرادات من حقوق تسجيل اللاعبين) في السنوات المالية المنتهية في 30 جوان 2019 و2020 و2021».
وأضاف: «الشركة تخضع حاليًا للتحقيق وفقًا للمادة 115 من المرسوم التشريعي رقم 58/1998، بشأن بند (الإيرادات من حقوق تسجيل اللاعبين)».
وتعد «كونسوب» الجهة الحكومية في إيطاليا المسؤولة عن تنظيم الأوراق المالية.
وتابع جوفنتوس: «تتعاون الشركة مع المحققين ومع «كونسوب»، وتثق في أنّها ستوضّح كل الجوانب، لأنها تعتقد أنها تصرّفت وفقًا للقوانين واللوائح التي تحكم إعداد التقارير المالية، ووفقًا لمبادئ المحاسبة وبما يتماشى مع الممارسة الدولية في صناعة كرة القدم».
واختتم: «فيما يتعلق بزيادة رأس المال، والذي تم البت فيه خلال اجتماع المساهمين في 29 أكتوبر 2021، تؤكد الشركة بموجب التوقيت المعلن في البيان الصحفي المؤرخ 22 نوفمبر 2021، وبناءً عليه، ستبدأ فترة ممارسة الحقوق الوقائية والمتاجرة بها في 29 نوفمبر 2021».
