تم الافراج عن رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق بكفالة، أمس، بعد أن أدعى البراءة من اتهامات بالفساد أمام المحكمة. وواجه نجيب ثلاثة تهم بانتهاكات جنائية للثقة، بالإضافة إلى استخدام منصبه في قضايا فساد تتعلق بـ42 مليون رينغيت (10.5 مليون دولار أمريكي) من وحدة مالية تابعة لصندوق استثمار سيادي ماليزي، حيث تم نقل المبلغ إلى حساب شخصي لنجيب.
ادعى نجيب بأنه غير مذنب بالتهم الموجهة إليه. وقرر القاضي كفالة بمليون رينغيت (247 ألف دولار أمريكي) ، وطالب نجيب بتسليم جوازات سفره. وظل نجيب يواجه تحقيقات بتهم فساد تتعلق بالصندوق السيادي المذكور أعلاه، منذ أن خسر الانتخابات العامة في ماي الماضي، ولكنه نفى ارتكابه أي خطأ، واعتقلته هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا، أمس الثلاثاء.
ووجهت المحكمة الوسطى في كوالالمبور لرئيس الوزراء الماليزي السابق ثلاثة تهم بالاختلاس وتهمة بإساءة استخدام السلطة للاستيلاء على مبلغ حوالي (42 مليون رنغيت ماليزي) أي حوالي (10 ملايين دولار) في قضية شركة ( أس أر سي ) الماليزية الدولية المحدودة..
