عبرت جبهة البوليساريو عن ارتياحها لمحتوى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي وزع بشكل رسمي على أعضاء مجلس الأمن في 29 مارس 2018، مطالبة المغرب بالكف عن التعنت والعرقلة والانخراط بجدية في العملية السمية.
سجلت البوليساريو، بأن التقرير دحض بوضوح ادعاءات الاحتلال الكاذبة، ومزاعمه حول انتهاكات الصحراويين لوقف اطلاق النار.
كما ان التقرير وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، قدم مؤشراً جيداً على انتهاك المغرب لحقوق الإنسان ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك محاكمة اكديم إزيك، وعلى عكس ذلك أبرز التقرير حماية جبهة البوليساريو لحقوق الإنسان بمخيمات اللاجئين الصحراويين.
من المثير للانتباه ان التقرير أقر بأن حماية حقوق الإنسان مرتبط بتطبيق حق تقرير المصير، مؤكدا على ضرورة وأهمية الرصد المستقل والمحايد والمستمر لحقوق الإنسان لشعب الصحراء الغربية.
أما فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها البعثة، فإن التقرير يقر ولأول مرة بأن فعالية البعثة تتوقف على قدرتها على ممارسة وظائفها على النحو الكامل المطلوب لحفظ السلام، وهو الأمر الذي دأبت جبهة البوليساريو على المطالبة به في عدة المناسبات.
وعلاوة على ذلك، فإن التقرير يسلط الضوء على جميع الإجراءات المغربية التي تشكل تحديا للبعثة مثل مركبات الأمم المتحدة التي تحمل لوحات ترقيم مغربية، وممارسة وضع الطوابع المغربية على جوازات سفر الأمم المتحدة، وأمور أخرى. حول العملية السياسية، جدّد التقرير دعوة الطرفين جبهة البوليساريو والمغرب إلى الدخول في مفاوضات مباشرة، دون شروط مسبقة للتقدم نحو الحل.
تفسير غير دقيق عن نهب الثروات
وفيما يتعلق بالحالة في منطقة الكركارات، فان جبهة البوليساريو تؤكد مجددا عدم تواجدها عسكريا في المنطقة العازلة وترحب بنشر بعثة خبراء الأمم المتحدة على النحو الذي اقترحه الأمين العام، ودعا إلى تنفيذه قرار مجلس الأمن 2351 (2017).
تسجل جبهة البوليساريو بأسف ما ورد في التقرير حول الثروات الطبيعية للاقليم خصوصا فيما يتعلق بالاستثمارات المغربية والدولية في المياه الإقليمية المتاخمة للصحراء الغربية، واعتبارها موضع خلاف بين جبهة البوليساريو والمغرب. لأن هذا التفسير غير دقيق على الإطلاق بالنظر إلى أن القانون الدولي واضح بشأن ملكية الموارد الطبيعية للأقاليم المستعمرة، كما تأسف على عدم ورود قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر مؤخرا في هذا الشأن في التقرير.
توسيع مهام المينورسو
أكد النائب الاسباني أنريكي باتالير بعد عودته من زيارة رسمية لمخيمات اللاجئين الصحراويين رفقة برلمانيين من تشكيلات سياسية مختلفة أن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) يجب توسيعها لحماية حقوق الانسان للشعب الصحراوي والدفاع عنها. أشار النائب الاسباني الى الوضعية الخطيرة للسجناء السياسيين وغياب الضمانات خلال المحاكمات، واستنكر حالات الاضطهاد اليومي الذي يتعرض له الصحراويين في الأراضي المحتلة.
ندوة بفرنسا لحماية الموارد الصحراوية
ستنظم ندوة دولية حول موارد الصحراء الغربية بين 19 و20 أكتوبر القادم بمدينة قونفروفيل لورشر(نورماندي، فرنسا). وبحسب المبادرين بهذا الحدث، فإن الندوة ستجمع كل من المحامين والخبراء والأساتذة الجامعيين والمسؤولين الصحراويين علاوة على أعضاء المجتمع المدني الناشطين في أرجاء العالم لأجل حماية الثروات الطبيعية الصحراوية.
استنادا إلى معطيات أوردها الصحراويون فان «قيمة الثروات الطبيعية التي ينهبها المغرب حاليا تساوي 4.5 مليار دولار سنويا» وهي - بحسب نفس المعطيات - «عائدات يستعملها في شراء الأسلحة ووسائل الحرب لقمع نضال الشعب الصحراوي بوحشية وتكميم أصواته في المطالبة بحقه الشرعي في تقرير المصير».
