قال تقرير نشره معهد الشؤون الدولية الإيطالي إن «هناك مجموعة خفية ومصممة من الأشخاص، داخل وخارج ليبيا، مستفيدين من الوضع القائم في البلاد، ويعملون بنشاط على عرقلة أي محاولات لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الحد الأدنى من القانون والنظام».
حذر معدو التقرير، من أنه «في حال فشلت جهود تحقيق التوافق بين المجموعات المسلحة، وإنشاء حكومة توافقية، في وقت قصير نسبيا، فإن مصير ليبيا سيشبه مصير الصومال، وستعاني الدولة من الفقر وانتهاكات حقوق الإنسان، وصراع دائم بين الفصائل المختلفة». قال التقرير، إن «هناك كلمة واحدة تصف الوضع الحالي على الأرض، وهو الفوضى الكاملة على الأصعدة كافة». أضاف أن «طبيعة الوضع على الأرض، حيث تتنافس مئات من المجموعات المسلحة حول المصالح والموارد، يعكس الطبيعة المنقسمة للحكومة. فولاء المجموعات المسلحة منقسم بين الحكومتين».
تحدث التقرير عن «تفتت السلطة السياسية على مستوى المجالس البلدية وعن أزمة على مستوى الحكم المحلي»، لافتا إلى أن «هناك بعض المدن تديرها مجالس بلدية منتخبة تعمل وتواجه صعوبات كثيرة لاستئناف الخدمات المحلية للمواطنين، وفي المقابل هناك مدن أخرى، غالبا في الشرق، تديرها مجالس بلدية يحكمها أفراد عسكريون عينهم الجيش الوطني».
حذر التقرير أيضا من انتشار منظمات إجرامية في كامل أنحاء الدولة، تصبح أقوى وأكثر ثراءً مع مرور الوقت، مشيرا إلى أن «نخبة مشبوهة من رجال الأعمال، وقادة مجموعات مسلحة متعطشين للسلطة، يستفيدون من حالة الفوضى والارتباك الراهن، ويعملون على الدفع بمصالحهم الشخصية على حساب المواطنين». في محاولة لحل الأزمة، تحركت الأمم المتحدة، بتأييد من الجهات الدولية ذات صلة، لإجراء مفاوضات بين الفصائل الليبية المتنافسة، أملاً في التوصل إلى اتفاق لإعادة تفعيل القانون والنظام، والسماح للدولة للتقدم في إعادة بناء اقتصادها.
علق التقرير على تلك الجهود قائلا: أن «أطرافا محلية دعمت مصالحهم الخاصة مقابل جهود الوساطة، وبالتالي إهدار أي فرص للنجاح». وقال أيضا إن بعض الأطراف الدولية، رغم إعلانها دعم المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، تدخل في ليبيا بدعم فصيل بعينه على حساب الآخر، وذلك لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية خاصة. يحاول المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة جمع الأطراف المحلية والدولة لدعم وساطة الأمم المتحدة، وحل الأزمة والدفع نحو جهود لبناء الدولة. وضع سلامة «خطة عمل»، وصفت بالمقبولة والخالية من العيوب من الناحية النظرية، لكن بمجرد ترجمتها على أرض الواقع ثبت أنها غير واقعية وغير سليمة. اعتمدت خطة سلامة على أن يجتمع وفدان من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لتعديل شروط الاتفاق السياسي، الموقع في 2015، يعقبه مؤتمر وطني جامع ثم انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن هذا التسلسل «تم إحباطه من البداية عندما رفض وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة الاتفاق على تعديل الاتفاق السياسي».
