حث رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي، الاتحاد الإفريقي على دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من اجل تطبيق حكم المحكمة العليا الأوروبية، وذلك لوضع حد لنهب الثروات الطبيعية للقارة الإفريقية.
ولفت رئيس الجمهورية، في رسالة الى رئيس الاتحاد الإفريقي بول كاغامي، انتباه الاتحاد الإفريقي الى الحكم الصادر في 27 فيفري 2018 عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، والمتعلق باتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري (اتفاق الصيد البحري) المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في 2006.
وذكرت الرسالة أن المحكمة الأوروبية حكمت بأن «اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب «لا ينطبق على الصحراء الغربية والمياه المجاورة لها».
وقال غالي «قد أكدت محكمة العدل الأوروبية أنه وأخذا في الاعتبار حقيقة أن الصحراء الغربية لا تشكل جزء من تراب المملكة المغربية، فإن المياه المحاذية لإقليم الصحراء الغربية ليست جزء من نطاق الصيد المغربي المشار إليه في اتفاقية الصيد البحري».
أكد رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي، أن حكم المحكمة الأوروبية يكمل الرأي القانوني الذي أصدره الاتحاد الإفريقي في أكتوبر 2015، والذي يؤكد أن أي تنقيب أو استغلال للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية من طرف المغرب هو فعل لا شرعي.
واوضح رئيس الجمهورية، في رسالة بعث بها الى رئيس الاتحاد الإفريقي بول كاغامي، أن استمرار احتلال بلد إفريقي من طرف بلد أفريقي آخر، وكلاهما عضو في الاتحاد الإفريقي، يتعارض مع مبدأين أساسيين من مبادئ الاتحاد الإفريقي وهما مبدأ تقرير المصير ومبدأ احترام الحدود الموروثة عن القوى الاستعمارية.
وأضاف إبراهيم غالي، أن تسوية النزاع في الصحراء الغربية ستدفع إلى الأمام باتجاه تعزيز وحدة وتكامل القارة الأفريقية واحترام القيم التي كرسها التاريخ المعاصر للقارة.
وحث رئيس الجمهورية، في رسالته الاتحاد الإفريقي الى دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من اجل تطبيق حكم المحكمة العليا الأوروبية، وذلك لوضع حد لنهب الثروات الطبيعية للقارة الإفريقية.
إضراب مفتوح عن الطعام
قرر المعتقلون السياسيون الصحراويون ضمن مجموعة أكديم إزيك المتواجدون بسجن آيت ملول الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من الجمعة للمطالبة بترحيلهم إلى مدينة العيون المحتلة قصد التخفيف من معاناة عائلاتهم.
وأبرز المعتقلون في بيان لهم أن الإضراب يأتي كذلك «احتجاجا على الوضع المزري الذي يعيشونه داخل السجن والمنع المتواصل لحقهم في الزيارة والفسحة التي هي حق كل سجين وكذا منعهم من التواصل مع عائلاتهم عبر الهاتف والوضع الصحي الكارثي لهم جميعا».
وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) باستمرار سياسة التضييق التي تنهجها إدارة السجن ضد المعتقلين الصحراويين» انتقاما من مواقفهم الراسخة في المطالبة بحق شعبهم في تقرير المصير والاستقلال».
وأكد المعتقلون عزمهم تحقيق مطالبهم المشروعة وتشبثهم بمواقفهم التي لن تتغير ولن تتزحزح رغم الاعتقال والتعذيب ي محملين الدولة المغربية كامل المسؤولية عما يترتب عليه دخولهم في الإضراب المفتوح عن الطعام.
وندد البيان بكافة أشكال التضييق والتعذيب التي تمارسها دولة الاحتلال في حق الشعب الصحراوي بمختلف شرائحه الاجتماعية وعزم المعتقلين مواصلة نضالاتهم داخل الزنزانات حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة معبرين عن تضامنهم مع كافة رفاقهم المعتقلين بمختلف سجون دولة الاحتلال المغربية.
