أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخميس، مرسوما يضفي الصفة الرسمية على ضم مقاتلي الحشد الشعبي إلى قوات الأمن في البلاد، ويقضي المرسوم بأن يحصل مقاتلو تلك القوات على الكثير من حقوق أفراد الجيش.
كما يحصل المقاتلون على رواتب تتساوى مع ما يتقاضاه أقرانهم من أفراد الجيش، وستطبق عليهم قوانين الخدمة العسكرية، وسيقبل منسوبو الحشد في الكليات والمعاهد العسكرية.
وكان المرسوم متوقعا، وهو يأتي قبل شهرين من انتخابات عامة مرتقبة، ويتوقع أن يؤثر القرار في الأصوات.
وأقر البرلمان قانونا عام 2016 لإدماج قوات الحشد في أجهزة الدولة، على أن تكون القوات تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة..
وكان الآلاف قد استجابوا عام 2014 لدعوة إلى حمل السلاح، وشكلوا قوات الحشد الشعبي وذلك بعد أن سيطر تنظيم الدولة الإسلامية الارهابي على ثلث أراضي العراق.
ورفض العبادي في جانفي الماضي وصف الحشد على أنه مليشيات، قائلا إنها قوة مسلحة أصبحت جزءا من القوات الأمنية العراقية وضمن إطار الدولة، وتم تشريع قانون خاص بها.