أعلنت الحكومة المصرية، أمس الإثنين، تفاصيل الإجراءات العاجلة بعد حادث مسجد الروضة الإرهابي، والتي تضمنت إجراءات إنسانية، ودعمًا ومساعدات، وأخرى اقتصادية من خلال إنشاء مدينة سكنية جديدة لأهالي القرية، ودعمها أمنيًا وعسكريًا من خلال تواجد دوريات أمنية لحماية المنازل على مدار 24 ساعة.
وقدّمت الحكومة لمجلس النواب أمس كشفًا بمجمل تلك الإجراءات، ذكرت فيه تفاصيل الواقعة منذ اللحظات الأولى حتى اليوم، لافتة إلى أن ضحايا الحادث هم 305 قتلى، من بينهم 27 طفلًا، و128 مصاب جرى نقلهم إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج.
وأشار تقرير الحكومة المقدَّم للبرلمان، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرَّر صرف 200 ألف جنيه لأسرة كل مُتوفَّى و50 ألفًا للمصاب، لافتًا إلى أن الحكومة قررت تكليف وزيرة التضامن الاجتماعي «غادة والي»، بالتنسيق مع وزارة المالية لصرف 50 مليون جنيه من أجل تعويضات الحادث.
وأوضح تقرير الحكومة، أنه جرى تكليف محافظ شمال سيناء لتأهيل 50 منزلًا متضررًا، وتشكيل 10 فرق لإجراء بحوث اجتماعية لأسر الضحايا والمصابين بهدف تقديم دعم ومعونات، ووضع خطة عمل مع الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني لدعم أهالي قرية الروضة.
وجاء في التقرير أيضًا، أن الحكومة كلفت محافظ شمال سيناء بصرف إعانة عاجلة لأهالي الضحايا بواقع 10 آلاف جنيه لذوي المُتوفَّى و5 آلاف للمصاب، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لإيصال مساعدات، وإغاثة إنسانية، ومواد غذائية عاجلة.
وقالت الحكومة، إنها قررت زيادة حافز جذب العمال للعمل في محافظة شمال سيناء من 300% إلى 450%، ودراسة استثناء محافظة شمال سيناء من إجراءات توظيف العمالة، والبدء في إنشاء مدينة سكنية جديدة باسم «بئر العبد الجديدة».
وفي الشق الأمني، كلف القائم بأعمال رئيس الوزراء، وزير الداخلية بزيادة التواجد الأمني داخل قرية الروضة وتوابعها، وتوفير دوريات أمنية على مدار 24 ساعة.
هذا وكشف شيخ قبائل شمال سيناء، عيسى خرافين، تفاصيل جديدة عن هجوم مسجد الروضة وقال إن «عدد المهاجمين بلغ 14 مسلحًا بينهم 5 من أهالي سيناء كانوا ملثمين، فيما كان 9 آخرون مكشوفو الوجوه، وهم من العناصر الأجنبية».
وأضاف أن «العناصر المسلحة أرادات القضاء على المتواجدين داخل المسجد كافة، لدرجة أنهم تعقبوا الهاربين منه بالخارج لقتلهم في محيط المسجد»، مشيرًا إلى أن «أحد المشتركين في الجريمة تلقى اتصالًا على هاتفه ليطلب منه إفراغ كامل طلقات الأسلحة في المتواجدين بالمسجد وقتلهم جميعًا».
وأشار إلى أنه «أبلغ القوات المسلحة والمخابرات العسكرية، بهذه المعلومات، للتحقق منها وكشف ملابسات الحادث»، موضحًا أن «القبائل رفضت تلقي العزاء أو إقامة سراديق لحين أخد الثأر من تلك العناصر».وأفاد خرافين بأن «قبيلته وحدها قتل منها 22 شخصًا، ومع ذلك أرسل الأهالي أبناءهم الشباب لمساعدة الجيش في الأخذ بالثأر والقضاء على العناصر الإرهابية .
