نددت لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين بالمغالطات التي تضمنها تقرير المجلس المغربي لحقوق الإنسان ضد أبنائها المعتقلين.
وفي بيان لها حصلت «واص» على نسخة منه جدد اللجنة مطالبتها بالإفراج الفوري عن أبنائها المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، مستنكرة «وبشدة» المغالطات الممنهجة والخطيرة التي تضمنها تقرير المجلس المغربي لحقوق الإنسان حول محاكمة أبنائها معتقلي «أكديم إزيك».
وذكر البيان المجلس المغربي لحقوق الإنسان لمبادئ حقوق الإنسان في أمميتها، ومجاراته للنظام المغربي في الفظاعات التي يرتكبها بحق الصحراويين.
وأدانت اللجنة في بيانها لما أقدم عليه المجلس المغربي لحقوق الإنسان من تغييب خطير لحقيقة محاكمة معتقلي «اكديم إزيك» التي انعدمت فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة.
وأضافت لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين التي لم تكن يوما مستقلة في قرارها، فرغم مرور سنوات عدة على تأسيسه، لم يحرك هذا المجلس ساكنا قط في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية باستمرار وبشكل ممنهج، والتي أكدتها مختلف التقارير الدولية غير مرة.
وقالت عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك «نستنكر وبأشد العبارات ما تضمنه هذا التقرير من مغالطات جوهرية وتحريف للحقائق واستهتار بمعاناة المعتقلين وعائلاتهم»، واعتبرت أن «الهدف الأساسي من التقرير هو تلميع صورة النظام المغربي سيما وأنه يتعرض إلى ضغوطات داخلية وخارجية، ليؤكد وبالملموس أنه مجلس صوري خرج من رحم المخزن حين ابتعد عن الموضوعية والحياد».
