علق سعد الحريري، أمس، استقالته من منصبه كرئيس للحكومة تجاوبا مع طلب من الرئيس اللبناني ميشال عون السماح بإجراء مزيد من المشاورات في خطوة من شأنها تخفيف أزمة سياسية كبرى.
أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري التريث في تقديم استقالته، بعد ثلاثة أسابيع على إعلانها في الرياض، استجابة لطلب من الرئيس ميشال عون، وقال الحريري في كلمة أذيعت على التلفزيون إنه «ملتزم بالتعاون مع الرئيس عون».
وقال الحريري في كلمة له، «لقد عرضت استقالتي على فخامة الرئيس، وقد تمنى عليّ التريث في تقديمها والاحتفاظ بها لمزيد من التشاور في أسبابها وخلفياتها السياسية، فأبديت تجاوبي مع هذا التمني، آملا أن يشكل مدخلا جديا لحوار مسؤول يجدد التمسك باتفاق الطائف ومنطلقات الوفاق الوطني ويعالج المسائل الخلافية وانعكاساتها على علاقات لبنان مع الأشقاء العرب. إنه يتعين على جميع الأطراف اللبنانية الالتزام ببقاء لبنان خارج الصراعات الإقليمية.
وتابع قائلا: «إن وطننا يحتاج في هذه المرحلة الدقيقة من حياتنا الوطنية إلى جهود استثنائية من الجميع لتحصينه في مواجهة المخاطر والتحديات. وفي مقدمة هذه الجهود، وجوب الالتزام بسياسة النأي بالنفس عن الحروب وعن الصراعات الخارجية والنزاعات الإقليمية وعن كل ما يسيئ إلى الاستقرار الداخلي والعلاقات الأخوية مع الأشقاء العرب».
والتقى الحريري مع عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، في قصر الرئاسة حيث وضح موقفه.
وشارك الحريري قبل الاجتماع، في احتفالات استقلال بلاده، ورحب الرئيس ميشال عون بحرارة به لدى وصوله إلى العرض العسكري، حيث جلس على المقعد المخصص لرئيس الوزراء.
وشكلت الاستقالة المفاجئة صدمة حتى لمساعدي الحريري، وجاءت عودة الحريري إلى لبنان بعد تدخل فرنسا، ولدى إعلانه «استقالته» أعرب الحريري، للسعودية، عن خشيته من الاغتيال وتدخل إيران وحزب الله في شؤون الدول العربية، وأعاد الإعلان عن استقالة الحريري من الرياض، لبنان إلى واجهة الصراع الإقليمي.
وقد هزت «استقالته» التسوية السياسية التي جاءت به إلى منصبه العام الماضي وأدت إلى تولي ميشال عون، حليف حزب الله، منصب رئيس الجمهورية. ويشارك حزب الله في الحكومة اللبنانية.
وأكدت الحكومات الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، دعمها للبنان واستقرار هذا البلد الذي يستضيف 1,5 مليون لاجئ سوري وهو ما يعادل ربع سكانه.
